مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی در املاک مشاعی
خلاصهٔ رأی
درصورتی که فروشنده یکی از مالکان مشاعی ملک بوده و به دلیل عدم اذن سایرین، امکان تحویل ملک مشاع، تفکیک آپارتمان موضوع قرارداد و تنظیم سند رسمی تفکیکی را نداشته باشد، علیرغم رد دعوی تحویل ملک و تنظیم سند رسمی علیه وی، همچنان مکلف به پرداخت خسارت قراردادی ناشی از تأخیر تنظیم سند رسمی خواهد بود.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ک.گ. با وکالت آقای ع.پ. به طرفیت آقای غ. و خانمها م.، الف. و الف. شهرت جملگی ک. دایر به الزام خواندگان به تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی انتقال آن ضمن انجام مقدمات تنظیم سند از جمله اخذ صورتمجلس تفکیکی و اخذ مفاصاحسابهای مربوطه و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل و تنظیم سند مورد معامله به ازای هر روز تأخیر دویست و پنجاه هزار ریال تا صدور حکم و خسارات دادرسی؛ نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و اینکه خوانده ردیف اول آقای غ.ک. وکالت و نمایندگی برای فروش از سوی خواندگان دیگر و سایر مالکین نداشته است و تعهد به تحویل از سوی آنان بدون احراز نمایندگی و اذن و اجازه سایر مالکین مشاعی مؤثر در حق آنها نمیباشد و اینکه تحویل ملک مشاع به نسبت قدرالسهم خوانده اول نیز بدون اذن و اجازه سایر مالکین مشاع فاقد مجوز قانونی است، قرار رد دعوی خواهان در این خصوص(تحویل مبیع) صادر و اعلام میشود. ثانیاً: در خصوص قسمت دیگر دعوی خواهان دایر به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ضمن تفکیک آپارتمان موضوع قرارداد استنادی خواهان، نظر به اینکه انتقال آپارتمان منوط به تفکیک آن است و تفکیک نیز منوط به اذن و یا نمایندگی سایر مالکین مشاعی است که در مانحن دو نفر از مالکین مشاعی از جمله خانم م.الف. و خانم م.ک. اصولاً طرف دعوی واقع نشدهاند و سایر مالکین مشاعی که طرف دعوی واقع شدهاند اصولاً وکالتی به خوانده اول برای انتقال آپارتمان مورد معامله ندادهاند، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد این قسمت از دعوی خواهان نیز صادر و اعلام میشود. ثالثاً: در خصوص قسمت دیگر دعوی، خواهان دایر به مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی انتقال با عنایت به اینکه در وکالتنامه شماره 1545-۱۳۷۲/6/۱۹ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی... تهران و نیز سند رسمی تفویض وکالت شماره 100846 – ۱۳۸۶/8/۲۶ دفتر اسناد رسمی... تهران اختیار سپردن تعهد به خوانده اول برای پذیرش جبران خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد تفویض نگردیده، هر تعهدی متوجه خواندگان دوم الی آخر نمیباشد؛ مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان علیه خواندگان دوم الی چهارم صادر و اعلام میشود. خامساً: اما در خصوص این قسمت از دعوی خواهان علیه خوانده اول با توجه به عدم ایراد خوانده موصوف نسبت به مستند مدرکیه خواهان و با توجه به عدم تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی انتقال، دادگاه این بخش از دعوی خواهان علیه خوانده اول را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 230 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده اول آقای غ.ک. به پرداخت مبلغ 414/500/000 ریال بابت خسارت روزانه دویست و پنجاه هزار ریال از تاریخ ۱۳۸۸/3/۳۰ لغایت صدور حکم و نیز پرداخت نه میلیون و یکصد و پنجاه و نه هزار ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت حقالوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام میشود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی غ.ک. به طرفیت ک.گ. نسبت به دادنامه شماره 1254-۱۳۹۲/10/۲۸ صادره ازشعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 414/500/000 ریال بابت خسارت تأخیر در تحویل و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزو پلاک ثبتی شماره... بخش 11 تهران موضوع قرارداد عادی شماره 2700-۱۳۸۶/12/۱۹ از تاریخ ۱۳۸۸/3/۳۰ لغایت صدور حکم به همراه خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده، وارد نمیباشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی، دلیل یا مدرک قانعکننده و محکمهپسندی که نقض و بیاعتباری دادنامه معترضٌعنه را ایجاب کند، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند. مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است. صدور اجرائیه منوط به پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی از سوی خواهان خواهد بود. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - مداح