مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو

خلاصهٔ رأی

در دعوی به خواسته مطالبه خسارات وارده به خودرو، خسارت ناشی از افت قیمت خودرو نیز قابل مطالبه است؛ زیرا این خسارت، عدم النفع محسوب نمی شود و خسارتی است که از ناحیه مقصر در حادثه، مستقیما به خواهان وارد شده است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی م. و. بطرفیت الف. الف.ب. بخواسته مطالبه مبلغ 56/700/000ریال بابت خسارات وارده به خودروی متعلق به خواهان بشرح دادخواست تقدیمی دادگاه باتوجه به مجموع محتویات پرونده ملاحظه نظریه کارشناسی که حکایت از تقصیر خوانده در وقوع تصادم و نهایتا ورود خسارت به اتومبیل خواهان گردیده است و با عنایت به اینکه حسب نظریه کارشناسی مبلغ بیست و هشت میلیون ریال بابت خسارت وارده مستقیم تعیین گردیده و خوانده نیز دفاع موثری بعمل نیاورده لهذا دادگاه خواسته خواهان را به میزان بیست و هشت میلیون ریال محرز دانسته مستندا به مواد 198-515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ اخیرالذکر و نیز پرداخت خسارات دادرسی را درحق خواهان صادر و اعلام مینماید و اما در خصوص مبلغ مازاد بر مبلغ مزبور نظربه اینکه مازاد را کارشناسی به عنوان افت قیمت تعیین نموده و خسارت مزبور خسارت ناشی از عدم النفع محسوب و قابل مطالبه نمیباشد لذا مستندا به تبصره یک ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد نسبت به مازاد صادر و اعلام میگردد و اما درخصوص دعوی بطرفیت خوانده علی اکبر نژاد بائی به لحاظ عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است . رئیس شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران - علی اصغر کردستی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. و. ازدادنامه شماره296-94/4/2 صادره ازشعبه 210 دادگاه عمومی تهران درخصوص قرار رد دعوی نظربه اینکه دادگاه محترم بدوی خسارت وارده به خودرو وخواهان را درخصوص افت قیمت با این استدلال که افت قیمت خسارت عدم النفع می باشد قرار رد صادر نموده استدلال دادگاه منطبق با مقررات نبوده وخسارت ناشی از افت قیمت عدم النفع محسوب نمی گردد و خسارتی است که ازناحیه مقصر درحادثه مستقیما به خواهان وارد شده وازمصادیق عدم النفع وتبصره یک ماده 515 قانون آیین دادرسی محسوب نمی گردد وعلاوه بر آن مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه خسارتی که دراثر ارتکاب جرم به مجنی علیه وارد شود قابل مطالبه می باشد ازاینرو دادگاه اعتراض معترض را درخصوص قرارداد صادره راجع به خسارت افت قیمت وارد تشخیص ومستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه را نقض وپرونده راجهت رسیدگی به ماهیت دعوی به شعبه صادرکننده رای اعاده می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار بهزاد سعادت زاده- رسول بهلولی