مطالبه خسارت قراردادی در پرداخت ثمن به وسیله چک

خلاصهٔ رأی

صدور چک به منزله پرداخت ثمن و ادای دین است و عدم پرداخت وجه چک نیز عدم پرداخت ثمن محسوب نمی شود؛ بنابراین در صورت عدم وصول وجه چک، مطالبه خسارت قراردادی محکوم به رد است و دارنده می تواند از امتیازات اسناد تجاری جهت اقامه دعوی استفاده کند.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای م. ر.ز. با وکالت آقای س. ت. به طرفیت خوانده دعوی آقای ح. خ. با وکالت آقای الف. ص. به خواسته مطالبه خسارت و تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت قراردادی به مبلغ یکصد میلیون تومان به انضمام کلیه خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه 15 تیر نود الی اجرای کامل حکم، نظر به اینکه مستند ادعایی اصحاب دعوی، قرارداد مورخه 1392/12/20 بوده خواهان مدعی است مبلغ سیصد میلیون ریال از مبلغ سیصد و هشتاد میلیون تومان ثمن معامله به موجب یک فقره چک منتهی به گواهی عدم پرداخت گردیده صرف‌نظر از اینکه این مقدار ثمن، جزئی ناچیز از کل ثمن بوده، وکیل خوانده به موجب صورت جلسه مورخه 1393/08/3 تعهدات خریدار را پراخت مخارج نصب دیوار، خرج انتقال، مالیات سرقفلی اعلام نموده پس بنابراین مفاد دادخواست با مفاد اظهارات وکیل خواهان مبنی بر نقض تعهد یا عدول از قرارداد در تغییر بوده، بنابراین بنا به ادعای وکیل خواهان جزء تعهدات خوانده نبوده. از طرفی با توجه به اینکه ثمن معامله به موجب چک مورد ادعا با صدور آن به نوعی ادای دین تلقی می‌گردد و خواهان می‌تواند از امتیازات مربوط به اسناد تجاری در جهت طرح اقامه دعوی استفاده نماید. بنابراین ادعای خواهان محکوم به رد است به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است. رئیس شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - کریمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر.ز. با وکالت آقای س. ت. به طرفیت آقای ح. خ. از دادنامه شماره 9301015 مورخ 1393/10/30 صادره از شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) نسبت به درخواست خسارت قراردادی به مبلغ یکصد میلیون تومان صادر و اعلام گردیده است دادگاه با عنایت به استدلال دادگاه محترم بدوی و با توجه به ارزش اسناد تجاری، اینکه نمی‌توان عدم پرداخت وجه چک را به منزله عدم پرداخت ثمن تلقی کرد و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است. فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است. مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی