مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضمان قهری
خلاصهٔ رأی
نظر به اینکه محکومیت به پرداخت وجه از بابت ضمان قهری،نوعی خسارت تلقی می شود،لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ این محکوم به، خسارت از خسارت و مصداق ربح بوده و فاقد وجاهت شرعی است.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان شرکت پی آب نیروفارس (ورنا سازان دنای سابق )با مدیریت عاملی آقای غفاری با وکالت خانم م. ز. و آقای الف. ز. به طرفیت شرکت نفت م. طق مرکزی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه فسخ یکجانبه قرارداد از تاریخ 85/11/1 لغایت 93/12/30به مبلغ 5/737/841/076 ریال مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات خوانده که به طور خلاصه اعلام داشته است که اولا" مسئولیت بابت جبران خسارات از زمان صدور رای قطعی مبنی بر لزوم جبران خسارت صادر و تمامی خسارت جانبی از جمله ارزش پول در آن حکم فرضا" لحاظ گردیده ثانیا" مطالبه ی خسارت از خسارت بوده که از مصادیق ربح بوده و شرعا" حرام بوده و غیر قانونی است نظر به اینکه وفق دادنامه صادره از این شعبه دادگاه و رسیدگی به عمل آمده در پرونده کلاسه 890464 در نظریات کارشناسی مضبوط در این پرونده ، مبلغ محکوم به مندرج در این دادنامه ازباب ضمان قهری بوده که به نوعی خسارت تلقی می گردد فلذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه این مبلغ محکوم به فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد فلذ مستندا" به مواد 197 - 515 - 519 - 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد 0 رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران-رضا انصاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت پی آب نیرو فارس با وکالت آقای الف. ز. و خانم م. ز. بطرفیت شرکت نفت م. طق مرکزی نسبت به دادنامه شماره 94000561 مورخ 1394/5/31 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه فسخ یک جانبه قرار داد از تاریخ 85/11/1 لغایت 93/12/30 و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر گردیده وارد نیست و تقاضای مطروحه انطباقی با جهات مقرر در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امورمدنی نداشته و رای موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول ومقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه معترض عنه باشد ارائه نشده است بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر موجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه رابا استناد به ماده 358 از قانون مـــرقوم تائیـــد می نماید رای صادره قطعی است شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی