مطالبه خسارت تاخیر تادیه در پرداخت مابقی ثمن
خلاصهٔ رأی
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی نسبت به تأخیر در پرداخت مابقی ثمن معامله، در صورتی که وجه التزام برای تاخیر در پرداخت ثمن در قرارداد پیش بینی شده باشد، موجه نیست زیرا با تعیین خسارت قراردادی ،خسارت در خسارت فاقد مبنای قانونی می باشد.
متن کامل
رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980231400713 شماره دادنامه : 9409970223700506 تاریخ : 1394/05/17 رای دادگاه در مورد تجدیدنظرخواهی خانم پ. خ. به وکالت از آقای م. ف. به طرفیت آقای ت. پ. د. ن. از دادنامه شماره 0962 مورخ 1393/11/5 شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت قراردادی از تاریخ 1392/6/20 به مأخذ روزانه یک میلیون ریال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال از تاریخ 1392/6/20 و پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ محکوم به در حق تجدیدنظرخوانده و نیز محکومیت تجدیدنظرخوانده به حضور در یکی از دفترهای اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال دو واحد آپارتمان طبقه های 2 و 4 پلاک ثبتی .... فرعی از پلاک .....اصلی بخش ....تهران قطعه .....با دو واحد پارکینگ و انباری پس از پرداخت تتمه ثمن به میزان یک میلیارد و ششصد میلیون ریال توسط تجدیدنظرخواه در حق نامبرده صادر شده و در مورد مطالبه خسارت وارد شده و خسارت بند 5 – 6 قرارداد و خسارت تأخیر و خسارات دادرسی توسط تجدیدنظرخواه قرار رد دعوا صادر شده است دادگاه با بررسی پرونده نظر به این که حسب پاسخ استعلام ثبتی و مدارک مالکیت ابراز شده از جانب تجدیدنظرخوانده مالکیت رسمی نامبرده بر دو واحد آپارتمان یاد شده در تاریخ 1393/2/17 مستقر و سند مالکیت صادر شده است با وصف تعهدات طرفینی امکان تنظیم سند قبل از آن وجود نداشته و استحقاق تجدیدنظرخوانده در مطالبه خسارت قراردادی از آن تاریخ بوده و تسری به قبل از آن ندارد از سوی دیگر تعیین خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت مابقی ثمن وفق شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موجه نبوده زیرا پرداخت ثمن در راستای تعهدات قراردادی بوده و از شمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی خارج بوده و با وصف تعیین خسارت قراردادی خسارت در خسارت فاقد مبنای قانونی می باشد و صدور قرار رد دعوا به شرح پیش گفته به جهت این که مورد اقتضای تعیین تکلیف در ماهیت را داشته موجه نبوده با این وصف دادنامه تجدیدنظرخواسته در سه مورد گفته شده منطبق با قانون نبوده آن قسمت از دادنامه را که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت قراردادی به مأخذ روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 1392/6/20 تا 1393/2/17 می باشد و نیز قسمت دیگر که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت مابقی ثمن وفق شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد را برگرفته از قسمت نخست ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و لحاظ تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی تجدیدنظرخوانده در این دو بخش صادر و اعلام می دارد و برگرفته از قسمت پایانی ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای صادر شده را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد و تجدیدنظرخواهی راجع به موراد دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته را واجد مطلب مهم و مؤثری که اقتضای نقض و بی اعتبار شدن آن باشد ندانسته و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نیست با رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت برگرفته از قسمت پایانی ماده 358 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش تأیید می کند. این رأی قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار محمدنقی صوفی - جواد حمیدی