مطالبه خسارت تأخیر تادیه نسبت به اجرت المثل

خلاصهٔ رأی

مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به اجرت المثل محکوم به بطلان است؛ زیرا به لحاظ معین نبودن آن و لزوم جلب نظرکارشناس، با صدورحکم قطعی، میزان اشتغال ذمه اعلام می شود و قبل ازآن دین قطعی قابل احراز نیست تا امتناع از پرداخت آن متصور باشد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان خانم الف. سقایی بطرفیت خوانده آقای م. ب. بخواسته خسارت تاخیر و تادیه دادنامه 92001415 و کلیه خسارات قانونی ، نظر به اینکه خواهان در شرح دادخواست و لایحه ثبتی شماره 3600919 مورخ 1394/5/19 به دادنامه موصوف که توسط شعبه محترم هفتم تجدیدنظر استان تهران تاییدش و در باب اجرت المثل بوده بعمل وتجدیدنظر شده واکنون خسارت تاخیر یوم الوصول را مطالبه نمودوخوانده لایحه ثبتی شماره 3600918 مورخ 1394/5/19 دفاعیه موثر به ضمیمه کپی مدارک مربوطه تقدیم نموده و محکمه با توجه به اینکه اجرت المثل موضوع دادنامه بوده که اجرت المثل نوعی خسارت تلقی می گرددوبه جهت عدم تعیین اجرت المثل اجرت المثل با نظر کارشناس تعیین شده خسارت یوم الوصول به عنوان تاخیر تادیه اجرت المثل جای تامل دارد و لذا محکمه برابر شرح فوق خواسته خسارت تاخیر تادیه خسارت اجرت المثل را در مانحن فیه فاقد وجاهت دانسته و این امر را در امر موصوف ساری وجاری ندانسته و لذا دادگاه دعوی خواهان را پذیرش نداشته و برابر ماده 197 قانون آیین دادرسی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می گردد.رای صادره حضوری وپس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه102 دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدمحمدتقی ملکوتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. س. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره 538 مورخه 94/5/28 شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین درمطالبه خسارات تاخیرتادیه مبلغ ششصدوده میلیون و چهارصدونودو نه هزارونهصدو نودوپنج ریال موضوع دادنامه شماره 1315 مورخه 92/12/26 صادره ازشعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرگردیده دادگاه قطع نظرازتعریف دین واینکه درتحقق آن وجودرابطه قراردادی موضوعیت نداشته وقطع نظرازاینکه با تصویب مقررات ماده 529 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 وملغی اعلام داشتن مقررات قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 ونسخ بودن مقررات ماده 713 قانون اخیر الذکرو با وضع مقررات ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی صرفاً بلاواسطه بودن خسارات ناشی از تاخیریا عدم تسلیم شرط استحقاق مطالبه خسارات می باشدوتردیدی وجودنداشته که درمطالبه اجرت المثل به لحاظ معین نبودن آن ولزوم جلب نظرکارشناس با صدورحکم قطعی میزان اشتغال ذمه اعلام وقبل ازآن دین قطعی احرازنشده تا امتناع ازپرداخت آن متصورباشدودرمانحن فیه با صدورحکم قطعی وصدوراجرائیه تجدیدنظرخوانده با ایداع محکوم به به تکلیف مقررقانونی درموعدمقرراقدام نموده لهذا بنابرمراتب مذکورو عدم تحقق امتناع ازناحیه تجدیدنظرخوانده ونظر به اینکه ازناحیه تجدیدنظرخواه ایرادو اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نمایدو تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچیک از جهات قیدشده درماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده 358 ازقانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را برمبنا مذکورتایید و استوارمی نمایدرای صادره قطعی می باشد. شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی