مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محكوم به

خلاصهٔ رأی

در صورتی که به موجب دادنامه های صادره پیش از تصویب قانون جدیدآیین دادرسی مدنی، حکم به پرداخت وجهی صادرشده ولی محکوم علیه از پرداخت وجه مذکور استنکاف کرده باشد، محکوم له می تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ تصویب قانون جدید (1379/1/21) لغایت زمان اجرای حکم، مطالبه نماید.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ک. با وکالت م. الف. ی به طرفیت م. ص. با وکالت م. الف. نسبت به دادنامه شماره 158مورخ1394/2/28 صادر از شعبه محترم 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم تادیه محکوم به موضوع دو فقره دادنامه قطعی شده به شماره 227 مورخ 1366/8/9 و دادنامه فاقد شماره مورخ 1367/8/18 در کلاسه 806/64 مرجع محترم بدوی و خسارت دادرسی صادر شد با دقت در محتویات پرونده و توجه به مدافعات وکلای محترم اصحاب دعوی و عنایت به اینکه عدم اعمال خسارت مزبور در زمان صدور احکام استنادی تجدیدنظر فقدان نص قانونی و عدم حمایت مقنن بر اساس نظرات مشورتی شورای محترم نگهبان دایر بر فقدان جواز شرعی مطالبه خسارت تاخیر تادیه بوده و لیکن از تاریخ 1379/1/21 با تصویب قانون فعلی آئین دادرسی مدنی قانونگذار در ماده 522 قانون مرقوم مطالبه خسارت مزبور را با مراعات شرایط قانونی تجویز نموده است بنابراین با توجه به دو عنصر قانونی مزبور و عنصر یافتن تاریخ مطالبه و بررسی ماهوی الزام پرونده اقتضاء و استعداد ورود در ماهیت و وضع حکم را دارد و تجدیدنظرخواهی از این جهت وارد و موجه می باشد بدین جهت به استناد بند ه ماده 348 و ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه با نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید رأی صادر قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ک. با وکالت م. الف. ی و ک. ع. به طرفیت م. ص. با وکالت م. الف. نسبت به دادنامه شماره 589 مورخ 1394/6/24 صادره از شعبه محترم 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم تادیه محکوم به دو فقره دادنامه به تاریخ 1366/8/9 و 1367/8/18 با این استدلال که تجدیدنظرخواه صرفاً می تواند نسبت به وجه رایج با شرط کاهش ارزش فاحش آن مطالبه خسارت مزبور را نماید، صادر گردید با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در محتوا همان دادنامه ای است که سابقاً با صبغه قرار طی شماره 158 مورخ 1394/2/28 صادر گردید و منجر به نقض و دلالت مرجع محترم بدوی به رسیدگی ماهوی و اظهارنظر در ماهیت امر به موجب دادنامه شماره 613 مورخ 1394/5/31 این شعبه شد با توجه به اینکه برخلاف استدلال مرجع محترم نخستین اولاً کاهش قدرت خرید و ارزش خواسته در فاصله بین تثبیت دین و محکومیت تجدیدنظرخوانده تا حال حاضر حداقل به دلالت شاخص نرخ تورم کالاها و خدمات اعلامی از ناحیه بانک مرکزی واضح و بی نیاز از اقامه دلیل دیگر است ثانیاً اصل خواسته منعکس در آرای استنادی وجه رایج بوده و احکام صادره دلالت بر حقیقتی می نماید که آن حقیقت و واقعیت مشغولیت ذمه تجدیدنظرخوانده و تکلیف وی به تادیه وجه بوده و تشبث به اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر وجه رایج است و نه حکم محکومیت فایده ای از این جهت برای تجدیدنظرخوانده ندارد چه در غیر اینصورت در مواقعی که شخصی دعوی مطالبه وجه را مطرح نموده اما متفرعات خواسته اصلی از جمله مطالبه خسارت تاخیر تادیه را مطرح ننماید و بخواهد جداگانه متعاقب حکم محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته دعوی جدید مطرح سازد بنا به استدلال مرجع محترم بدوی تحصیل حق فرعی و خسارت تاخیر را باید منتفی دانست که چنین تلقی و برداشتی محمل قانونی و پشتوانه منطقی ندارد بنا به مراتب و توجه به اینکه مناقشه در باب عدم ارائه گواهی قطعیت دادنامه های استنادی هم موثر در مقام نیست زیرا بنا به اماره قانونی صحت احکام و با توجه به اصالت و اعتبار احکام استنادی و عدم تردید نسبت به آن این تجدیدنظرخوانده است که در صورت اعتقاد به بی اعتباری احکام مزبور تکلیف به اقامه دلیل در این باب دارد و چنین مدرکی ابراز نشده است النهایه دادگاه حقانیت تجدیدنظرخواه و مخدوش بودن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ثابت دانسته مستنداً به بند هـ ماده 348 و مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم تادیه محکوم به دو دادنامه صدرالذکر با در نظر گرفتن ماخذ آن بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی از تاریخ 1379/1/21 لغایت زمان تادیه اصل خواسته در حق تجدیدنظرخواه به اضافه مبلغ دوازده میلیون ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی