مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از غاصب

خلاصهٔ رأی

هنگامی که شخصی مال دیگری را غصب کرده یا مانع استفاده مالک می شود، دادگاه تعیین می کند که بدل منافع چه میزان پول است؛ بنابراین پیش از آن، تعهد او انجام دادن عمل بوده و تا زمان صدور حکم قطعی، که موضوع تعهد غاصب را به مقداری پول تبدیل می کند، نمی توان برای این تعهد، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه نمود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان‬‌ها به طرفیت خوانده موصوف به خواسته مطالبه خسارات تأخیر تأدیه اجرت‬‌المثل موضوع دادنامه قطعیت ‬یافته شماره 165-۱۳۹0/3/1 صادره از این شعبه از تاریخ مطالبه اجرت‬‌المثل از تاریخ ۱۳۸5/3/21 لغایت اجرای حکم مقوم به 51/000/000 ریال. نظر به اینکه مطابق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی از شرایط تحقق خسارت تأخیر تأدیه این است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد و در موردی که شخصی مال دیگری را به عدوان غصب می‌کند و یا مانع استیفا مالک از منافع مال می‌‬شود به حکم قانون در برابر مالک مکلف به جبران خسارت است و مفاد کاری که بر عهده غاصب قرار می‬‌گیرد روشن نیست و با حکم دادگاه معین می‌شود که بدل منافع چه میزان پول است و قبل از آنکه مورد لحوق حکم دادگاه قرار بگیرد دین او انجام دادن کاری است نه دادن مبلغی پول و این حکم دادگاه است که به دین صورت خارجی می‌بخشد و میزان آن را مشخص و معین می‌کند بنابراین در مانحن در تاریخ ۱۳۸5/3/21 (زمان تقدیم دادخواست مطالبه اجرت‬‌المثل) و حتی تا زمان صدور حکم قطعی (۱۳۹1/8/30) موضوع تعهد خوانده مقداری پول نبوده که بتوان برای تحقق تأخیر تأدیه آن خسارت معین کرد لذا خواهان تا تاریخ ۱۳۹1/8/30 به ‬لحاظ عدم تحقق شرایط موضوع ماده مرقوم استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را ندارد و دعوی تا این تاریخ فاقد وجاهت قانونی می‬‌باشد مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی‌‬حقی خواهان‌ها صادر می‬‌گردد و نظر به اینکه با قطعیت رأی در تاریخ ۱۳۹1/8/30 ذمه خوانده به پرداخت مبلغ 400/700/000 ریال مشغول شده و تأخیر در پرداخت این وجه موجب استحقاق خواهان به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است لذا دعوی خواهان در این قسمت وارد و ثابت به ‬نظر می‬‌رسد و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹1/8/30 تا روز پرداخت اصل محکوم‌‬به موضوع دادنامه استنادی بر مبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان‬‌ها صادر می‌کند. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم‌ها و آقایان 1- س.ع. 2- ب.ع. 3- ش.س. 4- ف.ع. به طرفیت آقای ح.ن. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 44...93 مورخ ۱۳۹۳/2/13 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‬‌حقی خواهان‌‬ها (تجدیدنظرخواهان) به خواسته خسارت تأخیر تأدیه مبلغ 400/700/000 ریال از ۱۳۸5/4/21 تا ۱۳۹1/8/30 صادر گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته مستدلاً و بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران پورفلاح- اقتصادی