مطالبه اجرت المثل بر اساس سند عادی

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به سند عادی در دعوی اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی بوده و ضرورت دارد این موضوع در دعوی مستقلی مورد بررسی قرار گیرد یا مالکیت مدعی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد به ثبت برسد تا بتواند از آثار مالکیت اموال غیر منقول بهره مند شود.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی ن. م.م. با وکالت ل. ف. و سید حسن و. بطرفیت 1- ش. ح. 2- ش. ح. 3-اعظم ر.چ. 5- ش. ح. 5- ن. م.م. نسبت به دادنامه 00672 شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به مبالغ مندرج در دادنامه معترض عنه و تحویل اثاث البیت صادر گردید نظر به ملاحظه دادنامه 1473 مورخه 1390/10/11 که گویای آن مالکیت تجدیدنظرخواه محرز است و اینکه تجدیدنظرخواه در پرونده ادعای مالکیت داشته لذا با تحقیقات انجام شده تصرف وی محرز می باشدلذا ایراد تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی و مستندا به ماده 351 قانون مذکور با اصلاح مبلغ اجرت المثل به مبلغ 1/130/222/222 ریال النهایه ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و اعلام میگردد این رای قطعی است. شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - علی نجفی سواد رودباری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعاده دادرسی خانم ن. م.م. با وکالت خانم ل. ف. و س. رجایی بطرفیت خواندگان نسبت به دادنامه 9401359-94/10/22 این دادگاه که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه 940672-94/6/28 شعبه 109 دادگاه حقوقی تهران متضمن صدور حکم به محکومیت متقاضی اعاده دادرسی به پرداخت اجرت المثل به نسبت سهم ( خواهانهای نخستین ) خواندگان صادر و طی آن به مالکیت و ادعای مالکیت مشارالیها اشاره و النهایت دادنامه بدوی تائید گردیده است خواهان به استناد مبایعه نامه عادی 85/9/25 مجددا ادعای مالکیت عادی خود را مطرح نموده است قطع نظر از اینکه به موجب ماده 430 بررسی مهلت بیست روزه مستلزم رسیدگی و اثبات در محکمه بوده دادگاه مقررات بند اول از بند 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی را مد نظر دارد دلیل صدور حکم قضایی مفاد و مدلول سند رسمی مالکیت مال غیر منقول بوده و به حکم ماده 22 و مواد 46 تا 48 قانون ثبت مدعی جهت بهره برداری از آثار مالکیت مال غیر منقول بدوا باید وفق ماده 22 مالکیت خود را به ثبت برساند در مانحن فیه دلیلی بر بررسی مبایعه نامه عادی ارائه و ابراز نگردیده و رسیدگی به سند عادی در دعوی اجرت المثل فاقد مبنای قانونی است اقتضا داشته در دعوی مستقلی این امر بررسی و یا مالکیت مدعی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد به ثبت برسد بدین شرح دلیلی بر اجابت خواسته ارائه نگردیده از آنجا که دلیل دیگری بر پذیرش اعاده دادرسی موجود نیست مستندا به ماده 435 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر میگردد قرار صادره قطعی است. شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی