مصداق رجوع از اذن در تصرف

خلاصهٔ رأی

اگر به شخصی اذن در تصرف ملکی داده شود، ارائه دادخواست خلع ید علیه وی به منزله رجوع از اذن در تصرف است و ادامه تصرفات متصرف دیگر مأذون تلقی نمی‌گردد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان شرکت تحقیقاتی س.. با وکالت آقای م. م. به طرفیت خوانده شرکت س. به نمایندگی م.پ.(مدیرعامل) با وکالت آقای و. م.الف.ل. مبنی بر خلع ید از ششدانگ پلاک ثبتی ........ فرعی از .......اصلی مفروز مجزا شده از پلاک ثبتی .......فرعی از اصلی مذکور بخش .......تهران و خسارات دادرسی با توجه به محتویات و اوراق پرونده و عنایتاً به دفاعیات موجه وکیل خوانده مبنی بر اینکه شرکت خوانده حسب توافقنامه مورخ 1390/5/26 شرکت منتزع شده از شرکت مادر (شرکت خواهان) بوده که در واقع به موجب توافقنامه فی مابین شرکاء شرکت مادر فعالیتهای شرکت مادر به سه دسته تقسیم و بر اساس موضوع فعالیت سه شرکت جدید که شرکت خوانده یکی از آنها بوده از شرکت مادر منتزع می شود که سه شرکت منتزع شده که هر یک توسط یکی از شرکاء اداره می شود در مجموع فعالیت شرکت مادر را مبادرت می نماید و حسب توافقنامه اموال منقول شرکت فی مابین طرفین تقسیم ولیکن اموال غیرمنقول که ملک متنازع فیه نیز یکی از آنها بوده در اختیار شرکت خوانده جهت انجام فعالیت تعریف شده در توافقنامه گزارده می شود. که گواهینامه ثبت علائم و پرداخت هزینه های شارژ و اظهار نامه ثبت علامت و توافقنامه موید این ادعاست. علیهذا دادگاه با توجه به مراتب و صرفنظراز اینکه موضوع اختلافات بین شرکاء بر اساس اساسنامه شرکت مادر بایستی از طریق داوری حل و فصل شود عنایتاً به اینکه اولاً غاصبانه بودن تصرفات خوانده به نظر دادگاه با توجه به توافقنامه فوق التوصیف احراز نمی گردد، ثانیاً شرکت خوانده متصدی انجام فعالیتهای تعریف شده بر اساس توافقنامه از سوی شرکت مادر بوده لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه غیر وارد تشخیص و قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رئیس شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفر گلدار رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9309972164300554 مورخ 1393/7/8 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدید نظر خواه شرکت تحقیقاتی س. با وکالت م. م. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی ......فرعی از .......اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک ثبتی ......فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش .....تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد‌ زیرا که اولاً مراتب مالکیت تجدید نظر خواه نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به دلالت فتوکپی سند مالکیت رسمی منضم به پرونده مفروغ عنه می‌باشد و مادامی که سند مذکور بطریق قانونی منتهی به ابطال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و قضات به حکم مقرر در ماده 73 از قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می‌باشند که مالک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد. ثانیاً هر چند در زمان استقرار خوانده در ملک مبحوث عنه تصرفات وی مأذون بوده لیکن با انصراف مالک از اذن و طرح دعوی خلع ید ادامه تصرفات متصرف دیگر مأذون تلقی نمی‌گردد بنابراین ارکان دعوی خلع ید (مالکیت مالک، تصرفات غیر مأذون) فراهم و مهیا می‌باشد. ثالثاً موضوع معنونه خروج موضوعی از بحث داوری موضوع ماده 24 اساسنامه شرکت خواهان دارد بلحاظ آنکه مقررات ماده مذکور صرفاً ناظر به اختلافات حادث شده بین شرکاء و شرکت می‌باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر شرکت خوانده دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت خواهان دارد و جزو شرکاء شرکت نبوده که مشمول مقررات ماده 24 گردد. رابعاً به حکم مقرر در ماده 2 و3 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر وفصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت اجابت را داشته و اصدار قرار بر رد دعوی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی