مصداق جرم غیر قابل گذشت

خلاصهٔ رأی

ایراد ضرب و جرح عمدی ساده فاقد جنبه عمومی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام م.الف. مبنی بر ضرب و جرح عمدی موضوع کیفرخواست مورخه 19/3/1392 نظر به شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی و اسناد و مدارک و تحقیقات انجام شده و سایر قرائن و امارات موجود و البته عدم حضور متهم در کلیه مراحل تعقیب و دادرسی مستنداً به ماده 269،449،709،710 از قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت متهم به پرداخت 5000000 ریال جزای نقدی و یک صدم دیه کامله ارش جرح گردن، یک صدم دیه کامله ارش جرح حارصه بینی، نیم (5%) صدم دیه کامله ارش حارصه سینه در حق مصدوم صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می باشد. رئیس شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 376-26/3/92 صادره از شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه و پرداخت پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم شده است؛ نظر به اینکه دادگاه محترم نخستین با تمسک به ماده 269 قانون مجازات اسلامی سابق به تعیین کیفر مبادرت ورزیده و نظر به اینکه برابر مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت سال 1392 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی چنانچه پس از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبتنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و نظر به اینکه وفق مقررات قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب مجازاتی برای جنبه عمومی بزه عنوان شده به جز جرایمی که مشمول مقررات 612 و 614 قانون مجازات اسلامی می باشد مقرر نگردیده است. بنابهمراتب قانون اخیرالتصویب که مبتنی بر عدم تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی بزه عنوان شده است مساعدتر به حال مرتکب بوده و دادگاه با حذف مجازات حبس تعزیری از متن دادنامه این قسمت از رأی صادره را در اجرای مقررات ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اصلاح نموده، نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رأی صادره را فراهم آورد به عمل نیامده است و بر مبنای استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست. لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده مستنداً به ماده 257 قانون مذکور تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بلاغی ـ شریعتی