مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع

خلاصهٔ رأی

شاکیه به دنبال ادامه تحصیل فرزندش در خارج از کشور بوده، با واسطه شرکتی به نام * با متهم در کشور *مرتبط شده و ایشان در قبال قبولی فرزند شاکیه در دانشگاه های دولتی * از آنان وجوهی را اخذ نموده و سپس جهت قانونی جلوه دادن اقدامات خود در محلی از فرزند شاکیه آزمون به عمل آورده و پس از مراجعه شاکی هیچ گونه نتیجه ای به ایشان اعلام ننموده است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: خانم ر. ب. ص. فرزند م. متهم: اقای م. ع. ز. فرزند ع. با وکالت اقای م. ک. پ. فرزند ی. به نشانی * اتهام: تحصیل مال یا وجه یا منفعت و یا امتیاز مالی از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای رای دادگاه در خصوص اتهام اقای م. ع. فرزند ع. مشهور به ا. متولد سال ۱۳۶۷ به شماره ملی*متاهل باسواد فاقد سابقه کیفری با وکالت اقای م. ک. پ. دائر به تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان سه هزار دلار *موضوع شکایت خانم ر. ب. ص. و قرار جلب به دادرسی مورخه ۱۸/۰۱/۱۴۰۱ دادگاه ، به طور خلاصه بدین توضیح که: شاکیه که به دنبال ادامه تحصیل فرزند ش در خارج از کشور بوده با واسطه شرکتی به نام* با متهم در کشور *مرتبط شده و ایشان در قبال قبولی فرزند شاکیه در دانشگاه های دولتی *از انان اخذ نموده و سپس جهت قانونی جلوه دادن اقدامات خود در محلی در *از فرزند شاکیه ازمون به عمل اورده و پس از مراجعه شاکی به *هیچ گونه نتیجه ای به ایشان اعلام ننموده است.که شاکیه در این خصوص با طرح شکایت موضوع را در دادگاه پی گیری که وکیل متهم در دفاع از اتهام موکل خود اظهار داشته که: موکل من کارمند شرکت بوده و در سلسه مراتب اداری شرکت با امتثال امر امر قانونی اقدام به اخذ وجه مذکور از شاکی نموده است.و ان را به اقای م. ک. مدیر شرکت مذکور داده است ، از طرفی موکل من علیه شرکت مذکور اقدام به شکایت خیانت در امانت نموده است. که شاکی در پاسخ مدافعات به عمل امده اظهار داشته که شرکت مذکور غیر قانونی بوده و شرکت غیر قانونی سلسله مراتب اداری ندارد. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی ، تحقیقات پلیس فتا ، فیلم ماخوذه از متهم ، رسید دریافت وجه که به امضای متهم رسیده است ، استعلام خطوط تلفن متهم که هیچ کدام به نام وی نبوده ، پیامک های منضم پرونده ، دفاعیات بلاوجه به عمل امده مبنی بر این که متهم در راستای سلسله مراتب اداری شرکت این پول را از شاکی دریافت نموده است.در حالی که اولا شرکت مذکور غیر قانونی بوده و در جایی ثبت و ضبط نشده است. و شرکت غیرقاونی سلسله مراتب اداری ندارد. ثانیا بر فرض محال که بپذیریم شرکت مذکور قانونی بوده قرارداد کاری ارائه شده از سوی متهم مربوط به ۲۰/۰۱/۱۴۰۱ لغایت ۳۰/۰۸/۱۴۰۱ می باشد. در حالیکه تاریخ اخذ وجوه از شاکی ۰۵/۰۶/۱۴۰۰ و تاریخ شکایت شاکی ۲۵/۰۸/۱۴۰۰ می باشد. که این امر نشان می دهد قرارداد کاری مذکور ارتباطی به زمان اخذ وجوه از شاکیه نداشته و صرفا پس از شکایت شاکیه جهت سرپوش گذاشتن بر اعمال خلاف قانون متهم از سوی وی با شرکت مذکور منعقد شده است. از طرفی متهم با ارائه شکواییه ای اعلام نموده که علیه شرکت مذکور به عنوان خیانت در امانت شکایت نموده در حالیکه شکایت مذکور در مورخه ۰۳/۰۶/۱۴۰۱ مطرح که این امر نیز نشان می دهد طرح شکایت مذکور از سوی متهم پس از جلسه رسیدگی دادگاه در مورخه ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ دلیل دیگری بر تلاش متهم جهت مدرک سازی و توجیه عمل مجرمانه خود و فرار از محاکمه و مجازات می باشد. بنابراین دادگاه با توجه به جمیع مراتب فوق بزه انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده ۲ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای اختلاس و کلاهبرداری و بند ب از ماده ۱۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ متهم موصوف را علاوه بر رد اصل مال به شاکیه به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان *می باشد. دادرس شعبه *- ا. غ. ن.