مسئول پرداخت مابه التفاوت دیه در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت

خلاصهٔ رأی

در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت زن،در فرض بیمه بودن وسیله نقلیه،پرداخت معادل تفاوت دیه متوفی تا سقف دیه کامله بر عهده شرکت بیمه است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام م. ش. شغل آزاده 24 ساله مبنی بربی احتیاطی درامررانندگی منجربه فوت مرحومه ک. ن.خ.ح.ح. به شرح مضبوط ومنعکس درپرونده لذانظربه شکایت اولیاء دم گزارش مرجع انتظامی گواهی فوت صادره گزارش معاینه جسد کیفرخواست صادره اقرارصریح ومقرون به واقع متهم دردادگاه وسایرقرائن وامارات موجود ومنعکس درپرونده بزه انتسابی به مشارالیه محرزومسلم تشخیص مستنداً به ماده 488 قانون مجازات اسلامی وماده 714 ازکتاب پنجم ( تعزیرات ) قانون مجازات اسلامی متهم رابه پرداخت نصف دیه کامله مرد مسلمان درحق اولیاء دم و تحمل دوسال حبس تعزیری بااحتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید لیکن محکومیت حبس مشارالیه رانیزبه استناد بند الف ماده 37 وبند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس تقلیل و تخفیف می نماید مستنداً به تبصره دوم ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری معادل تفاوت دیه متوفی تاسقف دیه کامله ازصندوق تامین خسارتهای بدنی حسب بیمه نامه متهم پرداخت گردد رای صادره حضری ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد. رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 دادگستری قرچک- محمدرضا زونیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- م. ش. 2- ل. س به نمایندگی از صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به دادنامه شماره 349 مورخ 94/04/15 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری2 قرچک مبنی بر صدور رأی بر محکومیت م. ش. بابت اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجربه فوت مرحومه ک. ن.خ.ح.ح. که متهم را به پرداخت نصف دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیاء دم و تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم و در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس تقلیل و تخفیف یافته و معادل تفاوت دیه متوفی تا سقف دیه کامله را به استناد تبصره دوم ماده 4 قانون بیمه اجباری را صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب بیمه نامه متهم پرداخت گردد، صادر گردیده با توجه به تجدیدنظرخواهی ردیف اول به استناد مواد 37 و 38 و 64 به بعد قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه 746-1394/10/29 حبس مندرج در دادنامه به ده میلیون ریال جزای نقدی تخفیف و تبدیل گردیده و در خصوص تجدیدنظرخواهی ردیف دوم در اجرای تبصره دوم ماده 4 مرقوم با حذف عبارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی از دادنامه صدالذکر با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تائید می گردد این رای قطعی است. شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علیرضا عرب - محمدکریم ایرانی