مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه

خلاصهٔ رأی

مسئولیت شرکای جرم سرقت در رد مال مسروقه، بالمناصفه است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان م. ر. و ر. ف. و ح. ه. هر سه دارای سابقه کیفری، دایر بر مشارکت در سرقت و مضافا اتهام دیگر متهم ردیف سوم ( ح. ه. ) دایر بر تحصیل مال مسروقه با توجه به محتویات پرونده وشکایت شاکی خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله و اقرار صریح و روشن متهم ردیف اول(آقای م. ر. ) در مراحل تحقیقات مقدماتی و عدم حضورمتهمان در جلسه رسیدگی دادگاه واسترداد بخشی از اموال مسروقه به شاکی و دفاعیات غیرموجه آنان وکیفرخواست صادره از دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان ری و سایر قرائن و امارات مستنبط از پرونده جرمشان محرز و عملشان منطبق است با مواد 661و662و667 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات مصوب 1375 و مواد 19 و 125و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علیهذا دادگاه مستندا به مواد مرقوم هر یک از متهمان ردیف های اول و دوم( آقایان م. ر. و ر. ف. ) را به تحمل مدت شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد عین در صورت فقدان عین برد مثل یا قیمت باقیمانده اموال مسروقه و متهم ردیف سوم ( آقای ح. ه. ) به تحمل دو سال حبس تعزیری و تعداد هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و رد عین در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت باقیمانده اموال مسروقه بابت مشارکت در سرقت و تحمل مدت سه سال حبس تعزیری و تعداد هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری بابت تحصیل مال مسروقه محکوم مینماید. ضمنا رد مال حسب مورد بالمناصفه خواهد بود .رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مدت بیست روز از آن تاریخ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری ـ خردمند رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض آقایان1- م. ر. 2- ر. ف. پس از پایان مهلت واخواهی نسبت به دادنامه125 شماره 125 مورخ 94/3/2صادره از شعبه105 دادگاه شهرری که متضمن محکومیت آنها به تحمل شش ماه حبس و رد مال به اتهام مشارکت در سرقت می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظر خواهی های واصله با هیچ یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد . علیهذا دادگاه آنها را مردود اعلام و دادنامه معترض عنه را مستندا" به ماده 455 همان قانون تایید و استوار می نماید رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار محمد تقی سلیمی- سید علی اصغر کمالی