مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم ترک انفاق

خلاصهٔ رأی

جرم ترک انفاق جرم مستمر است و مرجعی که سبق رسیدگی دارد، صالح به رسیدگی خواهد بود.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده، شعبه اول دادگاه عمومی بخش شهرستان گ، به موجب دادنامه شماره 000873ـ5/7/91 در خصوص شکایت خانم ع.ع علیه آقای س.ح، دائر بر ترک انفاق و ایراد ضرب عمدی. با توجه به اینکه آدرس اعلام شده از متهم، حوزه قضایی شهرستان ر می باشد و از آن جایی که جرم ترک انفاق، از جمله جرائم مستمر محسوب و هر جا که متهم مقیم باشد، همان جا محل وقوع جرم ترک انفاق است، لذا مستنداً به مواد 54 و 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ر صادر نموده است. در این مرحله، پرونده به بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ر ارجاع که ایشان طی دادنامه شماره 00908ـ7/8/91 بنا به جهات ذیل، خود را جهت رسیدگی به پرونده صالح نداشته. اولاًـ حسب استدلال همکار محترم، بزه ترک انفاق، یک بزه مستمر بوده، پس وقوع آن در حوزه شهرستان گ که مرجع شروع کننده به رسیدگی بوده، نیز تحقق یافته محسوب می گردد. ثانیاـً با توجه به اظهارات شاکیه، آدرس متهم و وی در حوزه شهرستان گ بوده و به صرف حضور فعلی متهم در این حوزه، کافی برای صلاحیت رسیدگی این حوزه به موضوع نمی باشد. لذا مستنداً به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن نفی صلاحیت خود، دادگاه بخش شهرستان گ را صالح به رسیدگی پرونده داشته، که به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی، دادیار دیوان عالی کشور، مبنی بر اینکه «عقیده بر حل اختلاف، به صلاحیت رسیدگی دادگاه بخش شهرستان گ را دارم.»; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه شاکیه در طرح شکایت اولیه خود، محل اقامت و سکونت متهم را حوزه قضایی شهرستان گ اعلام و در آن حوزه قضایی، اقدام به طرح شکایت کرده و بزه ترک انفاق که یک جرم مستمر می باشد، بدواً در آن دادگاه عنوان و شروع به رسیدگی شده است، لذا مستنداً به ماده 53 و ذیل ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با تأیید قرار بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ر ، به صلاحیت رسیدگی دادگاه بخش شهرستان گ در مانحن فیه حل اختلاف می گردد. رئیس شعبه 9 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون داودی ـ احمدی