مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام صدور گواهی خلاف واقع

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک در صلاحیت مراجع عمومی است و خارج از تخلفات نظام پزشکی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب محتویات پرونده و قسمتی از دادنامه 9009974113700609 - 13/9/90 شعبه 114 دادگاه جزایی آقای ه.الف. فرزند ص. شغل پزشک به اتهام معاونت در جعل و صدور گواهی های واهی و خلاف واقع برای معافیت از خدمت سربازی مشمولین نظام وظیفه عمومی علاوه بر استرداد وجوه مأخوذه به مبلغ هشتصد میلیون ریال و ضبط آن به نفع صندوق دولت به عنوان جزای نقدی به پنج سال حبس تعزیری و تحمل پنجاه ضربه شلاق نیز محکوم گردیده که رأی موصوف به موجب دادنامه 9109974123200215 - 20/2/91 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان در مورد وی تأیید گردیده است سپس با قطعیت حکم مشارٌالیه از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پس از بررسی به موجب دادنامه 9109970908600312 - 29/7/1391 شعبه سی ام دیوان عالی کشور درخواست وی مردود اعلام و گزارش پرونده مربوطه نیز (توسط همکار ارجمند جناب آقای دکتر موسی الرضا اکبری) تهیه گردیده است. متعاقباً محکوم ٌعلیه با جمع آوری مدارکی از جمله اقرارنامه رسمی دو نفر از محکوم ٌعلیهم پرونده و نامه ای با امضاء از طرف دادستان و معاون انتظامی نظام پزشکی ارومیه مبنی بر صلاحیت مرجع مذکور به اتهام صدور گواهی خلاف به عنوان مصداقی از تخلف انتظامی و غیره مجدداً تقاضای اعاده دادرسی نموده که اینک پرونده تحت رسیدگی است. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست مجدد اعاده دادرسی آقای ه.الف. فرزند ص. نسبت به دادنامه قطعی 9109974123200215-20/2/91 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان وارد نیست. زیرا اولاً: اقرارنامه دو تن از محکومٌ علیهم پرونده مبنی بر اینکه مشارٌالیه مشمولین را نمی شناخته بلکه اینجانبان افراد متقاضی را جهت راهنمایی به ایشان معرفی می نمودیم پس از تحقیقات و رسیدگی نه تنها مؤثر در مقام نبوده بلکه خود نشان دهنده فعل و انفعالاتی درخصوص موضوع اتهام محکوم ٌعلیهم پرونده می باشد. ثانیاً: توضیح نحوه اخذ نوار مغز توسط پزشکان رافع مسئولیت محکوم ٌعلیه و پاسخگوی اتهامات و ارتکاب جرم از ناحیه وی نمی باشد. ثالثاً: نامه دادسرای انتظامی نظام پزشکی الف توجهاً به مواد استنادی در دادنامه صادره و ماده 539 قانون مجازات اسلامی مؤثر در مقام نبوده و خارج از تخلفات انتظامی پزشکی در صورت وقوع بزه گواهی خلاف واقع، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است. بنابراین نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه درخواست مجدد اعاده دادرسی متقاضی با هیچ یک از شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت ندارد. رأی بر رد آن صادر و اعلام می گردد. رییس شعبه 30 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون کریم پور ـ دُرّی