مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام حمل زغال تهیه شده از منابع غیرمجاز

خلاصهٔ رأی

مرجع صالح در رسیدگی به جرم حمل زغال تهیه شده از منابع ملی و توده های جنگلی به صورت غیر مجاز با لحاظ اینکه قاچاق محسوب نمی شود ، دادگاه عمومی جزایی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده حسب مندرجات پرونده شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایذه آقای ح.ح. را به اتهام حمل غیرمجاز بیست و سه کیسه ذغال به وزن تقریبی هر کیسه بیست کیلوگرم تحت تعقیب قرار داده و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه ایشان پرونده در شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ایذه رسیدگی و دادگاه طی دادنامه شماره 700091-31/6/1392 عمل ارتکابی را قاچاق زغال دانسته و با استناد به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 28 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی صادر نموده است. شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اهواز مطابق دادنامه شماره 619-15/8/1392 بنا به استدلال مبسوطی عمل ارتکابی و بزه انتسابی متهم را از شمول بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و به تبع آن از شمول صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی خارج دانسته و با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی و رأی وحدت رویه شماره 676-10/3/84 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ... قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی و جزایی شهرستان ایذه صادر کرده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و سپس به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از این که حسب رأی وحدت رویه شماره 676-10/3/1384 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به لحاظ عدم تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی در شهرستان ایذه محاکم عمومی و جزایی آن شهرستان می تواند به جرایم قاچاق کالا و ارز رسیدگی نماید نظر به این که حمل زغال تهیه شده از منابع ملی و توده های جنگلی به طور غیرمجاز قاچاق محسوب نمی شود بلکه مستفاد از مواد 42 و 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ارتکاب به این عمل ممنوع بوده که متهم طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می شود بنابراین رسیدگی به موضوع خارج از حدود و اختیارات دادگاه های انقلاب اسلامی به شرح مندرج در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی و جزایی بوده و با این وصف رأی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز صائب تشخیص و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی شهرستان ایذه ترجیحاً شعبه 102 آن دادگاه حل اختلاف می گردد. رئیس شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون سیدکریمی ـ احمدی