مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور

خلاصهٔ رأی

چنانچه اقدام متهم به قصد ضربه زدن به نظام حاکم و یا بقصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بوده و در غیر این موارد، دادگاه کیفری صالح به رسیدگی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: با توجه به اختلاف حاصل در رسیدگی بین دادگاه شعبه *و شعبه *، شعبه *۲ با استدلالیکه مینماید. طی رای شماره ۵۳۰- ۹۸/۵/۲۷ از خود نفی صلاحیت رسیدگی نموده و به شایستگی دادگاه انقلاب *نظر داده دادگاه انقلاب اسلامی *شعبه سوم نیز با استدلالیکه مینماید. ۱-بلحاظ قید بند ج در ماده۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب۱۳۶۹ و رای وحدت رویه شماره ۷۰۴- ۸۶/۷/۲۴ هییت عمومی دیوان عالی چنانچه اقدام متهمین به قصد ضربه زدن به سازمان *و یا بقصد مقابله با ان یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد. در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی می باشد. و الا دادگاه های کیفری صالح به رسیدگی میباشند بنابراین باستناد ماده۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ *رای صادر نموده پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی ارسال باین شعبه ارجاع گردیده این شعبه به شرح اتی رای صادر و حل اختلاف مینماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است.پس از قرائت گزارش اقای ع. ش. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۴۱۳- ۹۸/۷/۱۶حل اختلاف مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه با توجه به محتویات پرونده درخصوص اختلاف حاصل دررسیدگی شعبه *و شعبه *استدلال دادگاه انقلاب اسلامی را موجه و مطابق با قانون و وحدت رویه شماره ۷۰۴- ۸۶/۷/۲۴ هییت عمومی دیوانعالی کشور تشخیص و باستناد ماده۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و وحدت رویه مذکور به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو *رای صادر و حل اختلاف میکند رای قطعی است. شعبه * رییس: ع. ش. عضو معاون: ع. ا. ب. ر.