مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور

خلاصهٔ رأی

چنانچه در بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور، رفتار ارتکابی متهم از مصادیق غیرعمده و غیرکلان باشد، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی است.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان راجع به حدوث اختلاف در صلاحیت فیمابین شعبه *و شعبه *در خصوص رسیدگی به اتهام اقایان ۱- م. ک. دایر بر الف-کلاهبرداری ب- تحصیل مال از طریق نامشروع پ- عضویت و تشکیل شرکت هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی با مبلغ جمعا ۱۴۹/ ۱۴ دلار ۲- ب. ف. دایر بر عضویت و تشکیل شرکت هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضوگیری افراد در شرکت ی. به منظور کسب درامد ناشی از افزایش اعضا به صورت غیرعمده و کلان که هرکدام از شعب مذکور بنا به استدلال مندرج در قرار از خود نفی صلاحیت نموده اند و پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت به محاکم تجدیدنظر استان *ارسال و به این شعبه ارجاع شده است ، از بررسی محتویات پرونده و مفاد استدلال همکاران محترم ، نظر به اینکه جرایم ذکر شده در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی منصرف به اقداماتی است.که عمده ، کلان یا فراوان باشد. تا حسب مورد مرتکب به اعدام یا حبس درجه دو محکوم شود. در حالی که در مانحن فیه با لحاظ تبصره یک ذیل ماده ۲ قانون موصوف و حسب کیفرخواست صادره و مبلغ تحصیل شده ، رفتار ارتکابی متهمان از مصادیق غیر عمده و غیره کلان بوده و رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه کیفری دو است ، علیهذا از نظر هیات این دادگاه رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو *می باشد. و مستندا به ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی ، با صایب دانستن نظر شعبه *، حل اختلاف می گردد.رای صادره قطعی است. دفترمحترم نتیجه ثبت ، وفق مقررات جاری اقدام گردد. مستشاران شعبه1 دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ح. ف. غ. ا.