مرجع صالح نسبت به دعوی رفع توقیف از ملک

خلاصهٔ رأی

در صورتی که خواسته خواهان متشکل از دو بخش اثبات وقوع بیع و رفع بازداشت از ملک (ابطال عملیات اجرایی نسبت به ملک) باشد، دادگاه پس از تعیین تکلیف مورد نخست و صدور حکم به تحقق بیع، می بایست نسبت به خواسته دوم نیز اظهار نظر کند و صدور قرار عدم صلاحیت در این خصوص صحیح نیست؛ زیرا رفع توقیف از پلاک متنازع فیه، نتیجه منطقی و نهائی شناسائی مالکیت خواهان است.

متن کامل

رأی شعبه دیوان عالی کشور آقای غ. ف. در دادخواستی به طرفیت آقای ع. ت. و دیگران اثبات بیع و تنظیم سند و توقف عملیات اجرائی را به شرح دادخواست از دادگاه عمومی مشهد درخواست کرده است.شعبه 10 دادگاه عمومی به موجب دادنامه شماره 001147 - 94/11/12 به شرح مستوفای مندرج در متن دادنامه ضمن صدور حکم به تحقق بیع و الزام به تفکیک، در مورد تنظیم سند رسمی عجالتاً قرار عدم استماع دعوا و در مورد دفع بازداشت ثبت موضوع را در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مشهد دانسته با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است.متن قرار در هنگام شور قرائت خواهد شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشورسید عباس بلادی - رئیس غلامحسین حیدری - عضو معاون محمدرضا خسروی - عضو معاون رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که شعبه 10 دادگاه عمومی مشهد درخصوص خواسته های متعدد که با امعان نظر قضائی همراه بوده است پس از رسیدگی تعیین تکلیف کرده است و رفع توقیف از پلاک متنازع فیه نتیجه منطقی و نهائی شناسائی مالکیت اوست دادگاه می بایست در آن خصوص نیز اعلام نظر می کرد و این امر منافاتی با ادامه عملیات اجرائی نسبت به رقبات مورد معرفی بستانکار نخواهد داشت. علی هذا مستنداً به مواد 10 و 28 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض قرار دادگاه پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه صادر کننده رأی اعاده می دهد.