مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تعیین شده در قرارداد کار

خلاصهٔ رأی

صلاحیت هیات تشخیص قانون کار، رسیدگی به آن دسته از اختلافات کارگر و کارفرماست که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات مربوطه باشند؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی که دارای ماهیت ترافعی و نیازمند رسیدگی قضایی است، در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار می گیرد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. ح. غ. - وکیل دادگستری - به وکالت خانم ر. م. دادخواستی به طرفیت خانم س. ر. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر پرداخت مبلغ 67/500/000 ریال علی‌الحساب از بابت خسارات وارده به استناد قرارداد پیمانکاری مورخ ۱۳۹3/1/16 به دادگاه عمومی م. تقدیم نموده و توضیح داده که خوانده با وجود سلب حق انصراف از کار به شرح بند 3 قرارداد ترک کار کرده و به این جهت خواسته را به عنوان خسارت مطالبه کرده است. پرونده به شعبه 5 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و دادگاه پس از تعیین وقت و دعوت طرفین و استماع اظهارات وکیل خواهان که در جلسه دادرسی حاضر شده به موجب دادنامه شماره 80-۱۳۹4/2/1 و به شرح استدلال و استنتاج منعکس در آن رابطه طرفین دعوی را رابطه کارگری و کارفرمایی تشخیص داده و به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی ... مدنی و ماده 157 قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص مستقر در اداره کار شهرستان م. صادر نموده است. پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جواد اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا مطابق قانون صادر نشده و شایسته تأیید نیست، زیرا صلاحیت هیأت تشخیص موضوع ماده 157 قانون کار رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای آن قانون و سایر مقررات کار است می‌باشد و حال آنکه دعوی موضوع پرونده مطالبه خسارت از خوانده به علت عدم انجام تعهد مقرر در بند 3 قرارداد می‌باشد که از امور ترافعی است و باید در دادگاه مورد رسیدگی قضائی قرار گیرد؛ بنا به مراتب و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه 34 دیوان عالی کشور جواد اسلامی - حسن قاسمی