مرجع صالح رسیدگی به دعوی خلع ید ملک مصادره شده

خلاصهٔ رأی

پس از صدور حکم مصادره اموال در دادگاه انقلاب، رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر داشتن حقی نسبت به این اموال، در صلاحیت همین دادگاه است. اما دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل آنها، بدون تعرض به حکم مصادره، از شمول صلاحیت این دادگاه خارج بوده و در دادگاه عمومی رسیدگی می شود.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9009982109201251 شماره دادنامه : 9409970910701694 تاریخ : 1394/10/26 خلاصه جریان پرونده 1- سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بطرفیت خواندگان دعوی بخواسته خلع ید از مساحت 15/90 متر مربع از قطعه 64 تفکیکی از 1133 فرعی از .. اصلی مفروز از ... فرعی از اصلی مزبور بخش ... تهران و قلع و قمع ابنیه احداث شده و پرداخت اجرت المثل از تاریخ 59/3/3 تا تاریخ صدور حکم و اجرای آن اقامه نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش آفتاب برای رسیدگی ارجاع شده و این دادگاه طبق رأی شماره 25-1394/10/22 با استدلال اینکه : «... نظر به اینکه احد از خواندگان با تقدیم لایحه شماره 810-93/9/5 اعلام نموده که ملک یاد شده توسط آقای س. ق. ح.چ.ش. از طریق عقد بیع تملک گردیده و مغازه موصوف نیز جزئی از ملک یاد شده می باشد و با توجه به اینکه نامبرده جهت اثبات مالکیت خویش پرونده ای در شعبه چهارم دادگاه محترم انقلاب اسلامی تهران در جریان رسیدگی می باشد ...»; قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی صادر کرده و پرونده را به این دادگاه ارسال نموده و شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی تهران بشرح رأی 424-1394/8/11 با استدلال : «قطع نظر از اینکه پیرامون دعوی عنوان شده (اثبات مالکیت) که در تاریخ 93/10/7 به موجب دادنامه شماره 000382 قرار رد دعوی صادر گردیده دیگر موردی برای رسیدگی تواماً که در قرار عدم صلاحیت ذکر گردیده وجود ندارد از طرفی دعوی خلع ید از متفرعات محسوب شده و منصرف از رأی وحدت رویه شماره 581-71 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است ...»; قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی بخش آفتاب صادر و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت پرونده در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است . عضو ممیز ـ حسن قاسمی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درباره ی موضوع بشرح زیر رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف حاصل فیمابین دادگاه عمومی آفتاب و دادگاه انقلاب اسلامی تهران (شعب اول و چهارم) در رسیدگی به دعوی خواهان بشرح منعکس در گزارش فوق ، از آنجا که مطابق رأی وحدت رویه شماره 581-1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رسیدگی به هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که از سوی دادگاههای انقلاب به استناد اصل 49 قانون اساسی نامشروع شناخته شده و حکم به مصادره آن صادر شده ، در صلاحیت دادگاه های موصوف است در حالی که خواهان متعرض حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران که رأی به مصادره ملک موضوع دعوی وفق مقررات اصل 49 قانون اساسی انشاء گردیده نشده بلکه بطرفیت خوانده ، دعوی خلع ید و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل اقامه کرده که موضوعاً از شمول رأی وحدت رویه مزبور خارج بوده ... و رسیدگی به آن نظر به صلاحیت عام محاکم عمومی در صلاحیت دادگاه های عمومی است بنا به مراتب و با لحاظ مقررات ماده 28 قانون آیین دادرسی ... مدنی با پذیرش استدلال دادگاه انقلاب اسلامی تهران (شعبه چهارم ویژه اصل 49 قانون اساسی) و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی آفتاب حل اختلاف می نماید . مقرر می دارد پرونده به این دادگاه برای رسیـــدگــــی اعــــاده شود. شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی