مرجع صالح رسیدگی به دعوی تخلیه عین مستاجره وقفی به طرفیت بهزیستی

خلاصهٔ رأی

کمیسیون تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به ساختمانها،تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را دارد و اختلاف حاصله بین اداره اوقاف و بهزیستی در خصوص اجاره ملک که مبتنی بر اجاره نامه موخر بر قانون مذکور است و منشأ قراردادی دارد، خارج از صلاحیت این کمیسیون بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409983657900803 شماره دادنامه : 9409970908200268 تاریخ : 1394/11/24 خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده واصله حاکی از اینستکه موقوفه گورستان یحیی آباد با نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه ک. دادخواستی بطرفیت اداره بهزیستی ک. و بنیاد شهید و امور ایثارگران ک. ، دادخواستی بخواسته تخلیه عین مستاجره بلحاظ انقضاء مدت قرارداد اجاره و تخلف از شروط ضمن عقد قرارداد اجاره تقدیم دادگاه عمومی ک. نموده و در شرح دادخواست توضیح داده میشود که برابر سند اجاره شماره 581-89/1/26 یک قطعه زمین گورستان یحیی آباد قسمتی از پلاک 8424 بمساحت 3276 مترمربع واقع در خیابان امام خمینی ک. (مجتمع بهزیستی فیاض بخش ک. ) بصورت اجاره به اداره بهزیستی ک. واگذار گردیده و اداره بهزیستی ک. برخلاف شروط و تعهدات سند اجاره تنظیمی فیمابین مذکور علی الخصوص بندهای 3 و 7 آن بدون رعایت مقررات و تشریفات قانونی و عدم ملحوظ نمودن حقوق حقه موقوفه اقدام به انتقال رقبه موصوف به بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان نموده و نظر باینکه خوانده ردیف اول ، مورد اجاره را بخوانده ردیف دوم بنحو غیرقانونی واگذار نموده و در حال حاضر نیز در تصرف منتقل الیه میباشد و با توجه به عدول از شرط ضمن عقد اجاره انتقال مذکور مصداق روشن تخلف از شروط اجاره نامه میباشد و با عنایت باینکه قرارداد اجاره در مورخه 93/12/29 منقضی گردیده است و با توجه بعدم ایفای تعهدات و شروط ضمن عقد اجاره مستنداً بمواد مندرج در اجاره نامه از سوی خوانده ردیف اول و تخلف در نحوه پذیرش انتقال از سوی منتقل الیه و با عنایت بپایان قرارداد اجاره ، در ماهیت ادعا رسیدگی بدعوی مطروحه و عندالاقتضاء تحقیقات و معانیه محل و باستناد مواد 198 و 248 قانون آئین دادرسی مدنی و مادتین یک و 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 و ماده 494 قانون مدنی تقاضای صدور حکم بشرح ستون خواسته نموده و فتوکپی های : 1- حکم صادره در مورد آقای جعفر جنتی بعنوان رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ک. . 2- اجاره نامه شماره 581-89/1/26 تنظیمی فیمابین موقوفه گورستان یحیی آباد بمدیریت اداره اوقاف و امور خیریه ک. ( بعنوان موجر ) و اداره بهزیستی ک. ( بعنوان مستاجر ) راجع به یک قطعه زمین موقوفه قسمتی از پلاک 8424 از بخش یک ثبتی بمساحت 3276 مترمربع از موقوفه گورستان یحیی آباد ( بعنوان مورد اجاره ) و مدت اجاره 5 سال از تاریخ 89/1/1 لغایت 93/12/20 با شروط و تعهدات مقیده در اجاره نامه مزبور ، ضمیمه دادخواست تقدیمی میگردد .دادخواست مذکور در تاریخ 94/9/12 جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی ک. ارجاع شده و طرفین بدستور دادگاه دعوت بدادرسی میگردند .اداره کل بهزیستی استان اصفهان طی لایحه ای که در تاریخ 94/9/18 تقدیم شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی ک. نموده است با استناد به تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه حل اختلاف دستگاههای اجرائی ، ایراد به صلاحیت دادگاه در رسیدگی بموضوع نموده و اعلام میدارد که دستگاههای دولتی از طرح هر گونه دعوی در مراجع و محاکم قضائی علیه دستگاه دولتی دیگر معذور بوده و میبایست اختلافات ملکی خود را در کمیسیونهای رفع اختلافاتی که در استانداریهای مربوطه تشکیل میشود حل و فصل نمایند که در این خصوص با توجه به دولتی بودن هر سه دستگاه ( خواهان و خواندگان ) رسیدگی باختلاف ملکی مطروحه در صلاحیت دادگاه نیست و در ماهیت دعوی نیز با ابراز مستنداتی مدافعاتی را معمول میدارد . بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان نیز طی لایحه ای که تقدیم داشته است اجمالاً دعوی را متوجه آن بنیاد ندانسته و تقاضای رد دعوی خواهان را مینماید .در تاریخ 94/9/18 جلسه دادرسی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی ک. با حضور نمایندگان طرفین تشکیل شده و دادگاه پس از انعکاس اظهارات مختصر آنان اقدام به اتخاذ تصمیم مینماید .شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی ک. بموجب دادنامه شماره 9409973657901384-94/9/25 نسبت بدعوی موقوفه گورستان یحیی آباد بنمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه ک. بطرفیت اداره بهزیستی ک. و بنیاد شهید و امور ایثارگران ک. مبنی بر تخلیه عین مستاجره بلحاظ انقضاء مدت قرارداد اجاره و تخلف از شروط ضمن عقد اجاره ، با عنایت بمفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه دفاعیه خوانده ردیف اول و صرفنظر از اینکه دعوی مطروحه قابلیت استماع و پذیرش را خواهد داشت یا خیر و نظر باینکه اختلافات ناشی از اموال و حقوق مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی --‌- مصوب 83 که زیر مجموعه قوه مجریه میباشند میبایست وفق تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مقررات مربوطه در کمیسیون مربوطه که با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور مطرح و رفع اختلاف گردد لذا با توجه به نص صریح قانون و تعین مرجع ذیصلاح جهت رفع و حل اختلاف دستگاههای اجرائی و باستناد قوانین مارالذکر و آئین نامه اجرائی چگونگی رفع اختلافات بین دستگاههای اجرائی از طریق ساز و کارهای قوه مجریه مصوب 86/10/27 و مواد 26 و 27 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت بشایستگی کمیسیون تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مقررات مربوطه صادر نموده و پرونده بدیوان عالی کشور ارسال شده و رسیدگی بموضوع باین شعبه ارجاع میشود .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جنتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور قرار شماره 9409973657901384-94/9/25 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی ک. که مشعر بر اعلام عدم صلاحیت آن دادگاه در رسیدگی بدعوی موقوفه گورستان یحیی آباد با نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه ک. بطرفیت اداره بهزیستی ک. و بنیاد شهید و امور ایثارگران ک. بخواسته تخلیه عین مستاجره بلحاظ انقضاء مدت اجاره و تخلف از شروط ضمن عقد اجاره به شایستگی کمیسیون تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، بنحو منعکس در قرار مذکور میباشد از قابلیت تأیید برخوردار نیست زیرا دعوی مطروحه خواهان به اتکاء اجاره نامه ای اقامه گردیده است که در تاریخ 89/1/26 فیمابین اداره اوقاف و امور خیریه ک. و خوانده ردیف نخست تنظیم یافته و رابطه نامبردگان مبتنی بر اذن قراردادی خواهان و تحت عنوان اجاره و مؤخر بر مقررات استنادی دادگاه یاد شده ایجاد شده و برقرار گردیده و در نتیجه از شمول مقررات تبصره 8 ماده 69 قانون مارالذکر که مستند دادگاه مذکور در مقام نفی صلاحیت از خویش واقع شده است منصرف بوده و مستثنی میباشد بویژه آنکه آئین نامه استنادی دادگاه عمومی ک. نیز با توجه به وضعیت و عنوان قانونی خوانده ردیف دوم و طبع دعوی مطروحه مانع رسیدگی محاکم دادگستری نسبت باختلافات و دعاوی دستگاههای اجرائی که باعتبار مسئولیت و وظایف قانونی آنها اقامه گردیده است ، نخواهد بود و با التفات باینکه در پرونده امر دلیلی نیز که معارض مراتب مرقوم باشد ملحوظ بنظر نمیرسد علیهذا ضمن نقض قرار عدم صلاحیت موصوف ، پرونده امر بمنظور رسیدگی و اقدام قانونی موافق با مورد بمرجع مرسل آن اعاده میگردد. شعبه 22 دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون سعید جنتی - احمد حضرتی