مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال پروانه بهره بردای از برق

خلاصهٔ رأی

با توجه به غیردولتی بودن شرکت توزیع نیروی برق،، رسیدگی به دعوی علیه آن در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده خانم س.م. به وکالت از آقای غ.ص. با وکالت مع‌الواسطه ر.ب. علیه اداره جهاد کشاورزی و اداره برق شهرستان میانه و آقای م.ک. دادخواستی به خواسته ابطال پروانه بهره‌برداری برق از یک حلقه چاه مشاعی مورخه 1386/1/19 از جانب خوانده ردیف سوم مأخوذه از ادارات خوانده ردیف 1 و 2 به دلیل عدم اذن و اطلاع شریک مشاعی به دادگاه‌های عمومی حقوقی میانه تقدیم نموده است و پرونده در شعبه دوم مطرح شده است پس از تشکیل جلسه دادگاه شعبه دوم دادگاه میانه با صدور دادنامه شماره 930713-1393/8/29 موضوع را خارج از صلاحیت دادگاه و در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و پرونده را به این مرجع ارسال و پرونده در شعبه هشتم دیوان عدالت اداری مطرح می‌گردد و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 931184-1393/10/23 اعلام داشته که دعوای مطروحه علیه اداره کشاورزی چون مسئول توزیع برق این اداره نبوده قرار رد دعوی صادر کرده است و در مورد دعوای مزبور علیه اداره برق و خوانده ردیف سوم استدلال نموده که چون به‌ موجب بند 2 ماده‌ واحده اصلاحی 58 قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به‌صورت غیردولتی عمل می‌کنند همچنین با استناد به تبصره 3 بند 4 قانون مذکور شرکت توزیع نیروی برق و خوانده ردیف سوم خارج از مؤسسات مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته و با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با پذیرش استدلال مندرج در دادنامه شعبه هشتم دیوان عدالت اداری و از این جهت که حسب بند 2 ماده‌واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها و شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها به‌صورت غیردولتی عمل می‌کنند و لذا شرکت مزبور و همچنین خوانده ردیف سوم از اشخاص و مؤسسات موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد در اجرای ماده 14 قانون مذکور با تأیید نظریه شعبه دیوان عدالت اداری و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی فریدونکنار در خصوص موضوع حل اختلاف می‌‌گردد. عضو معاون و عضو معاون شعبه 40 دیوان عالی کشور علی اکبری - محمد بارانی