مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال وکالتنامه رسمی

خلاصهٔ رأی

دعوی ابطال وکالتنامه رسمی، منصرف از دعوی مربوط به اموال منقول یا غیرمنقول موضوع آن است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خانم م. الف. ساکن تاکستان دادخواستی به خواسته ابطال وکالتنامه شماره ....-91/8/30 تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره ... تاکستان به طرفیت آقای م. ج. ساکن خرمشهر به دادگستری شهرستان تاکستان تقدیم نموده که پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تاکستان مطرح شده و شعبه مذکور با این استدلال که موضوع درخصوص اموال منقول می‌باشد و در این نوع دعاوی دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد که خوانده در آن حوزه سکونت داشته باشد مستنداً به مواد 11، 26 و 27 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی شهرستان خرمشهر صادر کرده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) خرمشهر شعبه مرجوع الیه با این استدلال که قرارداد وکالت موصوف در شهرستان تاکستان تنظیم شده است و مطابق ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی در دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است و خواهان دادگاه محل قرارداد را انتخاب کرده است به استناد مواد 13، 26 و 27 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تاکستان صادر کرده است و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور وسیله عضو ممیز مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن تهیه شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور مورد وکالت در وکالتنامه موضوع پرونده عبارت از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر و اخذ اسناد مالکیت ماترک شادروان حاج ع. ج. و کلیه امور مربوط به املاک مذکور به شرح مندرج در وکالتنامه می‌باشد بنابراین موضوع وکالت انجام کارهای مورد نظر موکل (خواهان) به وسیله وکیل (خوانده) بوده و دعوی ابطال وکالتنامه یاد شده منصرف از دعوی مربوط به اموال منقول یا غیرمنقول می‌باشد و طبق صدر ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید در حوزه قضایی محل اقامت خوانده مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین در مورد اختلاف حادث شده بین شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تاکستان و شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) خرمشهر در رسیدگی به دعوی خانم م. الف. به طرفیت آقای م. ج. مستنداً به تبصره ماده 27 قانون مذکور با تأیید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌شود. شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی