مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرائی ثبت

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی از شمول بند های ماده 25 قانون ثبت خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده آقایان م. خ.الف. فرزند خ. و م. ع. د. فرزند ر. ساکنان تبریز دادخواستی طرفیت شهرداری .... بخواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرائی سند شماره ...و صدور دستور توقف اجرا به دادگستری تبریز تقدیم نموده‌اند و توضیح داده‌اند که شکایت شهرداری از بابت قرارداد شماره....در مورد جایگاه سی-ان-جی ... به موجب رأی شماره 9309974111000064-1393/2/9 شعبه دهم دادگاه عمومی تبریز غیر وارد تشخیص داده شده و رد گردیده و رأی قطعیت یافته است و شهرداری بدون توجه به رأی صادره سند مربوط به ضمانت آن قرارداد را به اجرا گذاشته و هیچگونه اطلاع‌رسانی به اینجانبان نشده است و سند مستقیماً به اجرا گذاشته شده است. پرونده به شعبه سی و سوم دادگاه عمومی (حقوقی) ارجاع و رأی شماره 9309974307300210-1393/10/8 در مورد توقیف عملیات اجرائی صادر شده است و متعاقباً دادگاه با تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین حاضر در جلسه به موجب رأی شماره 9309974307300396-1393/12/9 درخصوص دعوی خواهان‌ها به طرفیت شهرداری دائر بر صدور حکم بر ابطال عملیات اجرائی نسبت به سند شماره ..... مستنداً به ماده 25 قانون ثبت قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره ثبت تبریز صادر نموده و در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور وسیله عضو ممیز مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن تهیه شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به اینکه هیچیک از بندهای ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک که مورد استناد شعبه 33 دادگاه عمومی (حقوقی) تبریز در صدور قرار عدم صلاحیت شماره 9309974307300396-1393/12/9 قرار گرفته ارتباطی به اجرای اسناد رسمی و درخواست ابطال عملیات اجرائی مربوط به آن ندارد و دادگاه نیز به هیچیک از بندهای ماده مذکور اشاره‌ای نکرده است و با توجه به اینکه اعتراض خواهان‌ها ناظر به دستور صدور اجرائیه بوده و خواستار ابطال عملیات اجرائی گردیده‌اند که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می‌باشد لذا به عدم تأیید قرار عدم صلاحیت صادره مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت اقدام مقتضی قانونی اعاده می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه 40 دیوان عالی کشور عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی