مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال حکم بازنشستگی از شرکت مخابرات

خلاصهٔ رأی

درصورتیکه پیش از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، حکم بازنشستگی یکی از کارمندان صادر شده اما پس از واگذاری به بخش خصوصی، وی به منظور ابطال حکم مذکور اقدام به طرح دعوی کند، از آنجایی که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف قانون کار قرار دارد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ن. ص. به وکالت از آقای م. ش.م. بازنشسته شرکت مخابرات دادخواستی به طرفیت شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال حکم بازنشستگی صادره از طرف شرکت مخابرات استان با احتساب تمامی هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم دادگستری تبریز نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شد شعبه مذکور به لحاظ اینکه حکم بازنشستگی خواهان قبل از خصوصی سازی صادر شده قرارعدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر کرده است شعبه 24 دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی های لازم نهایتاً بموجب دادنامه شماره 400129 - 94/1/30 حکم به رد شکایت صادر کرده است . خواهان نسبت به رأی صادره اعتراض و درخواست تجدید نظرکرده که شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و تاریخ تقدیم دادخواست بعد از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی بوده است ضمن نقض رأی تجدید نظرخواسته قرارعدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی تبریز صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است .هیئت شعبه در تاریخ بالاتشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیاردیوان عالی کشور اجمالاً مبنی برنقض قرارهای صادره مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف حاصله بین شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز و شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی آقای م. ش.م. به طرفیت شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال حکم بازنشستگی ، با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی نظرو استدلال شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری موجه می باشد النهایه چون در وضعیت فعلی با توجه به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ، رسیدگی به دعوی خواهان در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار می باشد ، ضمن نقض قرارها پرونده به دادگاه عمومی تبریز اعاده می شود تا عندالاقتضاء به مرجع صالح ارسال نمایند. شعبه 11 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی