مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی

خلاصهٔ رأی

دعاوی مطالبه بهای املاک واقع در طرح های عمومی با توجه به آنکه مربوط به اصل تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و نهادهای عمومی نبوده و جنبه ترافعی دارند و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و نیازی به اثبات اساس استحقاق خواهان به مطالبه در دیوان عدالت اداری نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.ب. با وکالت آقایان س.ش. و ق.ص. به طرفیت شهرداری منطقه . . . تهران (منطقه . . . شهرداری تهران) و شهرداری تهران به مطالبه بهای روز حصه خواهان از پلاک ثبتی 85 کن واقع در بخش ده تهران و هزینه های دادرسی و حق الوکاله از حیث صلاحیت مقوم به 000/000/51 ریال با توجه به محتویات پرونده، اولاً، چون خوانده ردیف اول جزئی از شهرداری تهران بوده و فاقد شخصیت مستقل حقوقی است طرح دعوی به طرفیت آن قابلیت استماع نداشته با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد ثانیاً، با توجه به اینکه مطالبه بهاء ملک در مانحن فیه فرع بر استحقاق مطالبه آن است و این استحقاق می بایست در دیوان عدالت اداری به اثبات رسد، دعوی در موقعیت فعلی قابلیت استماع نداشته با استناد به ماده و قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. قرارهای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقایان الف.ش. و ق.ص. به طرفیت شهرداری منطقه . . . نسبت به دادنامه شماره 582- 16/7/90 از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد، به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه بهای زمین به قیمت عادله روز یا اعطا معوض ملک غیرموجه تشخیص و قرار عدم استماع صادر گردیده است، این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی پس از بررسی جامع محتویات پرونده و امعان نظر در مفاد لوایح تقدیمی، دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمی داند، زیرا دعوی مطروحه جنبه ترافعی داشته و مربوط به اصل تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری نمی باشد و مشمول هیچ یک از شقوق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1358 نمی باشد و همچنین در صورت تردید، مرجع رسمی تظلمات و شکایت بنا بر صراحت اصل 159 قانون اساسی دادگستری است، ازاین رو به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه نخستین ارسال می شود. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسین خانی ـ امی