مرجع صالح رسیدگی به دعاوی نهادهای عمومی (پانزده خرداد) از مراجع دولتی
خلاصهٔ رأی
بنیاد پانزده خرداد از نهادهای انقلابی عمومی و غیر خصوصی بوده و شکایات این بنیاد از مراجع دولتی در صلاحیت دادگاه های عمومی بوده و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده این است که آقای م.م. به وکالت از مدیریت بنیاد 15 خرداد دادخواستی به خواسته ی اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری تقدیم مجتمع قضائی مطهری نموده و اظهار می دارد که آراء صادره از این کمیسیون و کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری خلاف قانون می باشد، با ارجاع پرونده به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در این مجتمع، جلسه دادرسی در تاریخ 30/1/91 با حضور متداعیین تشکیل و دادگاه پس از استماع اظهارات نماینده شهرداری و نماینده و وکیل خواهان ختم دادرسی [را] اعلام و با این استدلال که رأی کمیسیون صد شهرداری قطعی است و در موارد خاصی مقنن رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دیوان عدالت قرار داده ضمن اینکه بایستی شهرداری به عنوان خوانده انتخاب می شد نه کمیسیون صد شهرداری و قرار رد دعوی صادر کرده است. از این دادنامه تجدیدنظرخواهی شده و شعبه اول دادگاه، دادگاه تجدیدنظر تهران دادنامه را نقض و رسیدگی به مورد را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته در دیوان عدالت پرونده به شعبه 29 ارجاع و مرجع مذکور با این استدلال که خواهان در عداد نهادهای عمومی و غیر خصوصی است و نمی تواند در این مرجع شاکی باشد ولی می تواند طرف دعوا یعنی مشتکی ٌعنه باشد و اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عامه است. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم دادگستری صادر و از خود نفی صلاحیت کرده است که با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر تأیید قرار صادره از شعبه 29 دیوان عدالت اداری به شماره 02915- 1/8/91 ، مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به اینکه مؤسسات در نظام مدیریتی و حقوق اداری ایران به دولتی، شبه دولتی، عمومی، غیر خصوصی، عمومی و خصوصی تقسیم می شوند و بنیاد خواهان در قالب عمومی غیرخصوصی تسامحاً تعریف می شود، تفسیر مجلس شورای اسلامی نیز به تاریخ 11/7/74 حاکی از قابل طرح بودن شکایات علیه بنیاد خواهان در دیوان عدالت و نتیجتاً غیر قابل طرح بودن شکایات این نهاد در دیوان عدالت اداری است لذا قرار صادره از دیوان عدالت اداری صائب و موجه تشخیص و تأیید و با نقض قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران حل اختلاف می نماید. مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور حیدری قاسمی - علیزاده