مرجع صالح رسیدگی به دستور موقت مبنی بر منع ساخت و ساز توسط اداره دولتی
خلاصهٔ رأی
در دعوی به خواسته دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه ساخت و ساز و عملیات اجرایی به طرفیت سازمان دولتی (اداره کل راه و ترابری)، اگر منشأ اختلاف عدم پرداخت بهای ملک تصرف شده از سوی خوانده باشد، رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع. ر. دادخواستی علیه اداره کل راه و ترابری استان سمنان و شرکت م. به خواسته دستور موقت جلوگیری از هر گونه عملیات ساخت و ساز و عملیات اجرایی در پلاکهای ثبتی ... و ... واقع در بخش ... م. به دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان م. تقدیم کرده است و پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی این شهرستان ارجاع شده است و این شعبه بعد از تشکیل جلسه با صدور دادنامه شماره 940597-94/6/30 اعلام داشته که چون اداره راه و ترابری اداره دولتی است و ابتداء باید تخلف وی در دیوان عدالت اداری اثبات گردد و مرجع صدور دستور موقت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است و پرونده در شعبه دهم دیوان عدالت اداری نیز مطرح شده است و این شعبه اعلام کرده که چون خواهان اعلام کرده است خوانده ردیف اول بدون پرداخت بهای زمین وی آن را برای جادهسازی تملک و در اختیار خوانده ردیف دوم قرار داده است و موضوع مشمول تبصره ذیل ماده 9 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحها عمومی، عمرانی و نظامی دولت است با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی م.، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به اینکه خواهان صراحتاً در دادخواست تقدیمی با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 درخواست صدور دستور موّقت و تعطیل نمودن اجرای کار را نموده است و در مواد مختلف این لایحه قانونی و بالاخص تبصره ماده 9 آن بررسی و اتخاذ تصمیم در این مورد در صلاحیت دادگاه صالحه قرار داده شده است بنابراین با تأئید نظریه شعبه دهم دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی م. درخصوص موضوع اختلاف مستنداً به ماده 14 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حل اختلاف میگردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون محمد بارانی - علی اکبری