مرجع صالح رسیدگی به بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت

خلاصهٔ رأی

در اتهام بی احتیاطی در رانندگی بدون گواهینامه منجر به ایراد صدمه غیر عمدی، ارجاع پرونده جهت رسیدگی به اتهام رانندگی بدون گواهینامه از سوی دادگاه کیفری به شورای حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع. ل. دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با وصف نداشتن گواهینامه به میزان پنجاه درصد تقصیر با توجه به شکایت اولیه شاکی و کیفرخواست تنظیمی از طرف دادسرا بزه انتسابی محرز بوده مستنداً به ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی درجه هفت در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد با توجه به اعلام گذشت شاکی دادگاه تکلیفی در خصوص تعیین دیه ندارد، رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. حسنی - مستشار دادگاه تجدید نظر (کیفری) استان تهران مامور به خدمت در محاکم عمومی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ع. ل. از دادنامه شماره 00264 مورخ ۱۳۹4/3/27 شعبه 1014 دادگاه کیفری 2 تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه از حیث جنبه عمومی جرم ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه رانندگی به پرداخت 15 میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده است، حسب دادنامه تجدیدنظرخواسته، شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه خصوصی جرم و پرداخت دیه گذشت خویش را اعلام داشته است، مطابق اوراق 19 و 23 پرونده در خصوص رانندگی بدون پروانه (گواهینامه) موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع گردیده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده (1) در رابطه با یک عمل مجرمانه تعیین کیفر از سوی دو مرجع و دو مجازات (دادگاه کیفری 2 تهران و شورای حل اختلاف) صحیح نیست و موضوع به اعتقاد این دادگاه در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تهران می‌باشد (2) تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی اعمال بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را ممنوع نموده ولیکن مجازات مقرر قانونی مشمول بند 2 ماده 3 قانون مرقوم است بر همین اساس و با رعایت ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری با در نظر گرفتن فقدان پیشینه محکومیت کیفری تجدیدنظرخواه و اعلام گذشت شاکی خصوصی ضمن تقلیل جزای نقدی مقرر به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به استناد مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی و مواد 46 ، 47 ، 52 و 54 قانون مرقوم، اجرای مجازات را برای مدت یکسال معلق می‌نماید، هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر، مجازات معلق نیز به اجرا در خواهد آمد و الا محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود، از این رو با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته با تعلیق اجرای مجازات به شرح فوق تایید و استوار می‌شود این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محسن اهوارکی - یوسف رمضانی