مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری از طریق دستگاه خودپرداز

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای از طریق دستگاه خودپرداز،در صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و محل خروج وجه از ید شاکی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده حسب شکایت مورخ 1393/11/13 آقای ک. اهل سنندج مقیم م. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. علیه آقای الف. ع. مبنی بر کلاهبرداری (اینترنتی) مبلغ 7/991/190 ریال از طریق دستگاه خودپرداز عابر بانک کارآفرین پرونده به دادیار شعبه اول دادسرای م. ارجاع آقای دادیار پس از یک سری تحقیقات و اقدامات و اعطاء نیابت قضایی به دادسرای تبریز و تحقیق از آقای الف. ع. در پرونده کلاسه 931087 آقای دادیار الف. ع. در پرونده کلاسه 931087 آقای دادیار در تاریخ ۱۳۹۴/3/20 در مورد شکایت شاکی علیه متهم الف. ع. مبنی بر کلاهبرداری رایانه‌ای از خود نفی صلاحیت نموده و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای تبریز صادر که مورد موافقت دادستان م. واقع و پرونده به دادسرای تبریز ارسال گردیده است. (صفحه 17) و به شعبه 20 بازپرسی تبریز ارجاع آقای بازپرس تبریز به تاریخ ۱۳۹۴/5/10 با این استدلال ... نظر به اینکه حساب شاکی بانک انصار شعبه م. افتتاح شده است دلیلی بر رسیدگی در شعبه حاضر وجود ندارد فلذا مستنداً به مواد 117 و 310 از قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره 729-۱۳۹۱/12/1 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب م. صادر که پس از موافقت دادیار اظهارنظر دادسرای تبریز پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و به کلاسه 940221 ثبت گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از دادیاری شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. و بازپرس شعبه 20 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه اتهامی آقای الف. ع. دایر به کلاهبرداری رایانه‌ای از طریق دستگاه خودپرداز با توجه به نوع شکایت شاکی و بزه معنونه و با توجه به اوراق و مندرجات پرونده و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع و اینکه محل استقرار بانک محال‌علیه و محل خروج وجه از ید شاکی شهرستان م. بوده مستنداً به مواد 116 و 117 و 317 و رأی وحدت رویه شماره 729-۱۳۹۱/12/1 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. صالح به رسیدگی بوده لذا با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف حاصله رفع می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه 2 دیوان عالی کشور دکتر سید احمد هاشمی -رضا صفرپور