مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز،در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده الف. به اتهام نگه داری 500 سی سی مشروبات الکلی دست ساز تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 105 دادگاه کیفری 2 اصفهان ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره 856 – ۱۳۹۴/11/11 و با این استدلال که : «به موجب ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 ، تبصره یک ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، نسخ ضمنی شده است .... و اگر نظر مقنّن بر بقاء تبصره مذکور می بود همچون تبصره 4 و 5 این ماده در قانون اصلاح ، به انتهاء تبصره یک نیز آن چه مورد نظرش بوده است را الحاق می نمود . در حالی که قانون گزار در خصوص تبصره یک ، اقدام به اصلاح آن ،به طور کلی و نه الحاق آن نموده است . ضمن این که در تبصره یک اصلاحی لفظ مشروبات الکلی به طور عام ، اعم از داخلی و خارجی آمده است . ضمناً این استدلال که روح قانون قاچاق کالا و ارز ، همان گونه که از اسم و عنوان قانون هم پیداست رسیدگی به جرائم مربوط به کالای قاچاق است نه داخلی ، دارای ایراد است چرا که تبصره 4 ماده 7 اصلاحی ، ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره را نیز مشمول مجازات و احکام مقرر بر این ماده دانسته ، در حالی که ساخت تجهیزات ماهواره ، داخلی است» دادگاه با این استدلال خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 و مواد 44 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان اصفهان ، صادر و اعلام نموده است. شعبه چهارم دادگاه انقلاب اصفهان نیز به موجب دادنامه شماره 153 – ۱۳۹۴/11/24 و با این استدلال که : «مقنّن با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، نظر به نسخ حکم ماده 702 قانون مجازات اسلامی نداشته و قانون‌گزار با اصلاح صورت گرفته ، در جهت اضافه نمودن مجازات حبس در خصوص بندهای الف و ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و نسخ ماده 702 نیازمند نسخ صریح از سوی مقنّن می باشد و با اجتهاد و استنباط شخصی نمی توان یک ماده قانونی را که اخیراً نیز وضع شده است ، منسوخ تلقی کرد و علاوه بر آن فلسفه وضع قانون یاد شده ، رسیدگی به کالاهای قاچاق ممنوع و خارجی می باشد و پذیرش هر نوع کالای ممنوع ساخت داخل در چارچوب این قانون نیازمند نص صریح قانون می باشد.» دادگاه انقلاب با این استدلال خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اقدام به اختلاف در صلاحیت ، پرونده را مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 301 و 317 قانون آئین دادرسی کیفری، جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که در مورخ ۱۳۹۴/11/3 به این شعبه ارجاع گردیده است./ هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد نیازی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور صرف نظر از این که نسخ تبصره یک ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با استناد به ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 معلوم نیست. از آن جا که دادگاه های کیفری، صلاحیت عام دارند و دادگاه انقلاب از محاکم خاص به شمار می آید که رسیدگی به جرایم خاصی، در صلاحیت آن قرار گرفته و برابر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و قاچاق کالاهای ممنوع و .... در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته و مشروبات تولید داخلی، قاچاق محسوب نمی شود و از شمول موارد بالا خارج است، بنابراین با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 2 اصفهان، حل اختلاف می نماید. شعبه 33 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار محمد نیازی - سید نصرت الله اعتماد شیخ الاسلامی