مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی و دست ساز، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده آقای س.الف. م. به اتهام نگه داری 1/5لیترمشروب الکلی دست ساز تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دادگاه کیفری 2 اصفهان ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره 655 – ۱۳۹۴/10/7 و با این استدلال که : « به موجب ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 ، تبصره یک ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق طلا و ارز ، نسخ ضمنی شده است .... و اگر نظر مقنّن بر بقاء تبصره مذکور می بود همچون تبصره 4 و 5 این ماده در قانون اصلاح ، به انتهاء تبصره یک نیز آن چه مورد نظرش بوده است را الحاق می نمود . در حالی که قانون گزار در خصوص تبصره یک ، اقدام به اصلاح آن ،به طور کلی و نه الحاق آن نموده است . ضمن این که در تبصره یک اصلاحی لفظ مشروبات الکلی به طور عام ، اعم از داخلی و خارجی آمده است . ضمناً این استدلال که روح قانون قاچاق کالا و ارز ، همان گونه که از اسم و عنوان قانون هم پیداست رسیدگی به جرائم مربوط به کالای قاچاق است نه داخلی ، دارای ایراد است چرا که تبصره 4 ماده 7 اصلاحی ، ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره را نیز مشمول مجازات و احکام مقرر بر این ماده دانسته ، در حالی که ساخت تجهیزات ماهواره ، داخلی است » دادگاه با این استدلال که خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 و مواد44 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان اصفهان ، صادر و اعلام نموده است. شعبه چهارم دادگاه انقلاب اصفهان نیز به موجب دادنامه شماره 857 – ۱۳۹۴/10/20 و با این استدلال که : « مقنّن با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، نظر به نسخ حکم ماده 702 قانون مجازات اسلامی نداشته و قانونگزار با اصلاح صورت گرفته ، در جهت اضافه نمودن مجازات حبس در خصوص بندهای الف و ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و نسخ ماده 702 نیازمند نسخ صریح از سوی مقنّن می باشد و با اجتهاد و استنباط شخصی نمی توان یک ماده قانونی را که اخیراً نیز وضع شده است ، منسوخ تلقی کرد و علاوه بر آن فلسفه وضع قانون یاد شده ، رسیدگی به کالاهای قاچاق ممنوع و خارجی می باشد و پذیرش هر نوع کالای ممنوع ساخت داخل در چارچوب این قانون نیازمند نص صریح قانون می باشد .» دادگاه انقلاب با این استدلال خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اقدام به اختلاف در صلاحیت ، پرونده را مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی و موا 301 و 317 قانون آئین دادرسی کیفری، جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که در مورخ ۱۳۹۴/11/3 به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد نیازی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور صرف نظر از این که نسخ تبصره یک ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، با استناد به ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 معلوم نیست. از آن جا که دادگاه های کیفری ، صلاحیت عام دارند و دادگاه انقلاب از محاکم خاص به شمار می آید که رسیدگی به جرایم خاصی ، در صلاحیت آن قرار گرفته و برابر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و قاچاق کالاهای ممنوع و .... در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته و مشروبات تولید داخلی، قاچاق محسوب نمی شود و از شمول موارد بالا خارج است ، بنابراین با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 2 اصفهان، حل اختلاف می نماید. شعبه 33 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون محمد نیازی - سید مجتبی قریشی