مرجع صالح رسیدگی به بزه فروش مال منقول متعلق به دیگری

خلاصهٔ رأی

در خیانت در امانت از طریق فروش مال غیر اعمال دو مجازات دارای توجیه قانونی نیست و باید مجازات اشد تعیین شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای د.ف. فرزند الف. متولد 1353 دایر بر خیانت در امانت نسبت به دو خودرو پراید به شماره انتظامی... و پژو 206،... و فروش مال غیر و کلاهبرداری در خصوص دو خودرو موصوف موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخ 12/7/1390 و شکایت آقایان1- ع.الف. فرزند الف. با وکالت آقای م.الف. مالک دو خودرو موصوف 2- ج.م. فرزند پ. با وکالت آقای م.الف. وی خودروها را طبق امانت نامه های تنظیمی مورخ 1/2/90 و 16/12/89 تحویل متهم گردیده 3- ح.ر. فرزند ع. با وکالت آقا و خانم م. و م.س. خریدار خودرو پراید به مبلغ پنج میلیون و هفتصد هزار تومان طبق مبایعه نامه تنظیمی 23/12/89 4- الف.ع. فرزند ف. با وکالت آقا و خانم م. و م.س. خریدار خودرو پژو 206 طبق مبایعه نامه مورخ 25/2/90 به مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان، دادگاه با عنایت در کیفرخواست تنظیمی و مبایعه نامه های تنظیمی و اظهارات گواهان بزه های انتسابی به متهم را محرز و ثابت تشخیص مستنداً به مواد 2-47-674 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم را از جهت بزه خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس و از جهت فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس و رد اصل وجوه دریافتی به آقایان ح.ر. به مبلغ پنج میلیون و هفتصد هزار تومان و الف.ع. به مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان و پرداخت مبلغ هفده میلیون و دویست هزار تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران - جعفری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ف. با وکالت بعدی آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره 01075-17/12/90 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نام برده به تحمل شش ماه حبس به جهت خیانت در امانت نسبت به دو خودرو و از جهت انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و رد وجوه دریافتی به شکات توأم با پرداخت هفده میلیون و دویست هزار تومان به عنوان جزای نقدی توجهاً به محتویات پرونده خصوصاً برگ های 4و8 آن مالاً اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه مشارٌالیه به عمل نیامده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مصرح در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 مطابقت ندارد. النهایه با توجه به اقتضائات مادتین 46 و 47 ق مجازات اسلامی و از طرفی رعایت ماده 250 قانون آیین دادرسی فوق الذکر محکومیت شش ماه حبس را در ارتباط با تجدیدنظرخواه الغاء نموده جزای نقدی را نیز مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان تعیین و بدین وسیله دادنامه را تصحیح نموده؛ نهایتاً با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستنداً به بند الف ماده 257 همان قانون به کیفیت مرقوم تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی- ظاهری