مرجع صالح رسیدگی به بزه ساخت و ساز غیر مجاز در حریم راه ها

خلاصهٔ رأی

مرجع صالح رسیدگی به بزه ساخت و ساز غیر مجاز در حریم راه ها،دادگاه عمومی جزایی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده پرونده پیوستی حاکی از این است که طی نامه 16- 1393/6/5 دهیار روستای شهرستان بخش ... رشت به شخصی بنام آقای ع. ح. اخطار شده که عملیات ساختمانی بدون رعایت اصول پروانه 190- 1391/6/26 را متوقف و به دهیاری مراجعه نماید در غیر اینصورت پرونده به کمیسیون ماده 99 شهرداری جهت اخذ جریمه ارسال خواهد شد. پس از استعلام از اداره راه و شهرسازی شهرستان رشت در پاسخ بیان شده به استناد قانون ایمنی راهها و راه آن مصوب 1379/2/11 هرگونه ساخت و ساز تا شعاع یکصد متر بعد از حریم می بایست با مجوز راه و شهرسازی صورت گیرد و برابر بند ج ماده 2 آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده 17 قانون مذکور... ملک مورد نظر در حریم راه و خلاف مقررات احداث گردیده است. در تاریخ 1393/9/18 طی صورت جلسه ای با حضور فرمانده انتظامی ... و دهیار و آقای ع.ح. با اخذ تعهد در رابطه با اینکه هنگام اجرای طرح اداره راه و ترابری نامبرده بدون هیچگونه ادعائی عقب نشینی کند و با پرداخت کلیه عوارض دهیاری بابت ساخت و ساز طی چک شماره .....بانک صادرات آقای م. ن.خ. نسبت به شکایت خویش اعلام گذشت نموده با رضایت وی و امضاء صورت جلسه مذکور پرونده استحضاراً به حوزه قضایی بخش ارسال شده با ثبت در آن مرجع محترم دادرس شعبه اول آن دادگاه با استناد به ماده 99 قانون شهرداری ها قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری صادر و پرونده را در راستای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده با ثبت در دفتر دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه به شرح برگ آتی مبادرت بصدور رأی خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علیرضا رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر به صلاحیت محاکم دادگستری در خصوص تشخیص صلاحیت مرجع صالح مشاوره نموده و به اکثریت چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به اینکه عمل ارتکابی با ماده شش و تبصره های آن از قانون ایمنی راهها و راه آهن (اصلاحی مورخه 1379/2/11) منطبق می باشد که رسیدگی به آن پس از رعایت تشریفات و قواعد آمره در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است از این رو ضمن فسخ قرار صادره پرونده جهت رسیدگی به همان دادگاه صادر کننده قرارارجاع داده می شود. شعبه 38 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی