مرجع صالح رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی

خلاصهٔ رأی

نظر به این‌که جزای نقدی که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها پیش بینی شده ، در مرتبه اول، تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است، و به موجب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت ندارد، جزای نقدی نسبی بوده و این مجازات درجه هفت محسوب می شود و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20 دیوان عالی کشور نیز موید همین موضوع است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *بموجب دادنامه شماره ۱۲۵۷ – ۹۴/۹/۲۴ اقای م. غ. فرزند ح. را به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی به میزان ۳۱۷۶ متر مربع به صورت غیر مجاز بزهکار تشخیص داده و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها علاوه بر الزام او به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون به پرداخت مبلغ سه میلیارد و یکصد و هفتاد وشش هزار ریال معادل دو برابر بهای اراضی با تغییر کاربری جدید در حق صندوق دولت محکوم کرده است. از این رای نامبرده درخواست تجدید نظر کرده که شعبه *به ان رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره ۶۸ ۹۵/۱/۲۸ با توجه به ارزش ملک مورد تغییر کاربری موضوع را از صلاحیت دادگاه کیفری دو خارج و ضمن نقض رای تجدید نظر خواسته به استناد بند ب ماده ۴۵۰ ق. ا. د. ک. پرونده را به دادگاه کیفری یک شهرستان *ارجاع نموده است. پس از ان پرونده به شعبه *مستقر در *ارجاع گردیده و این شعبه به شرح استدلال و استنتاج منعکس در دادنامه شماره ۲۰ – ۹۵/۳/۲۷ خلاصه این که جزای نقدی نسبی موثر در درجه بندی جرایم موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نیست و پذیرفتنی نیست چنانچه فردی برای بار اول مرتکب جرم تغییر کاربری اراضی زراعی شد رسیدگی به ان با توجه به میزان جزای نقدی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد. ولی در صورت تکرار جرم رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گیرد صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای نظر به اینکه جزای نقدی که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها پیش بینی شده ، جزای نقدی نسبی است.با هیچیک از مجازاتهای جزای نقدی مندرج در بندهای هشتگانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که ناظر به جزای نقدی ثابت است.انطباق ندارد. ، و با عنایت به اینکه طبق حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مرقوم اگر مجازاتی با هیچیک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد. ، مجازات درجه هفت محسوب می شود. ، بنابراین رسیدگی به بزه موضوع ماده ۳ اصلاحی قانون مورد اشاره در فوق مستفاد از مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ( بند ت ) ، قانون ایین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.و بر این اساس در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک استان *و دادگاه تجدید نظر ان استان مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه شماره ۶۸ – ۹۵/۱/۲۸ شعبه *حل اختلاف می نماید. و مقرر میدارد. پرونده برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر خواه به این شعبه ارسال گردد. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.