مرجع صالح رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی

خلاصهٔ رأی

نظر به اینکه جزای نقدی که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها پیش بینی شده ، در مرتبه اول، تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است، و به موجب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت ندارد، جزای نقدی نسبی بوده و این مجازات درجه هفت محسوب می شود و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20 دیوان عالی کشور نیز موید همین موضوع است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادسرای عمومی و انقلاب *بموجب شکایت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان *غرب ، خانم ل. ا. را به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به مساحت ۱۷۰ متر مربع به صورت غیر مجاز تحت تعقیب قرار داده و با صدور کیفرخواست تقاضای مجازاتش را از دادگاه نموده است. پرونده به شعبه *غرب ارجاع گردیده و دادگاه به موجب رای مورخ ۹۴/۱۱/۱۹ با توجه به قیمت روز زمین موضوع شکایت که جزای نقدی موضوع ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها باید بر مبنای ان تعیین شود. ، مجازات بزه را تعزیر درجه ۲ تشخیص داده و ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک *غرب صادر کرده است. متعاقب ان پرونده به شعبه *مستقر در *غرب ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای مورخ ۹۵/۱/۵ به شرح استدلال و استنتاج منعکس در ان رسیدگی به اتهام متهم را از صلاحیت خود خارج و در صلاحیت دادگاه کیفری دو *غرب دانسته و به اعتبار صلاحیت ان دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل ان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی متن رأی رای نظر به اینکه جزای نقدی که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها پیش بینی شده ، جزای نقدی نسبی است.با هیچیک از مجازاتهای جزای نقدی مندرج در بندهای هشتگانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که ناظر به جزای نقدی ثابت است.انطباق ندارد. ، و با عنایت به اینکه طبق حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مرقوم اگر مجازاتی با هیچیک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد. ، مجازات درجه هفت محسوب می شود. ، بنابراین رسیدگی به بزه موضوع ماده ۳ اصلاحی قانون مورد اشاره در فوق مستفاد از مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ( بند ت ) ، قانون ایین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.و بر این اساس در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک استان *مستقر در *مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو *( ترجیحا شعبه ۱۰۲ ) حل اختلاف می نماید. شعبه * ج. ا. رییس ح. ق. مستشار