مرجع صالح رسیدگی به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
خلاصهٔ رأی
رسیدگی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقایان ه. ق. و ر. م. به وکالت از آقای ح. پ.ح. ی با تقدیم لایحهای از آقای م. ص. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه شکایت نموده که پرونده به بازپرس شعبه اول دادسرای مذکور ارجاع شده است بازپرس پس از انجام پارهای از اقدامات و تحقیقات طی شماره 5100394-۱۳۹4/4/30 در خصوص اتهام م. ص. مستنداً به اصل 177 ق. اساسی قرار منع تعقیب صادر و در اجرای بند (ک) ماده 3 اصلاحی تشکیل محاکم عمومی و انقلاب مراتب اعلام و قرار مذکور مستنداً به بند ن ماده 3 قانون مرقوم ظرف ده روز قابل اعتراض دانسته است. قرار صادره پس از ابلاغ مورد اعتراض وکلای شاکی قرار گرفته و به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجانغربی ارجاع شده است شعبه موصوف طی دادنامه شماره 00089500067-۱۳۹4/6/29 با توجه به استدلال مندرج در قرار منع تعقیب و اینکه عنصر قانونی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28 شهریور ماه 1364 مجلس شورای اسلامی و 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعلام داشته : هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و به ... و قسمت دوم ماده ... که این امر متبادر به ذهن نموده که هر مالی تحصیل گردد که طریق تحصیل آن مشروعیت قانونی نداشته باشد جرم خواهد بود و اینکه چنین برداشتی مخالف اصل برائت بوده و هکذا توضیحات و استدلالات دیگری که در متن دادنامه مذکور مندرج میباشد اعتراض و ایراد را مؤثر در نقض قرار ندانسته و با استناد به ماده 273 ناظر به ماده 426 و 427 و 428 ق.آ.د. کیفری مصوب سال 1392 با رد اعتراض قرار صادره را تأیید نموده و ظرف بیست روز قابلیت اعتراض و فرجامخواهی در دیوان عالی کشور داشته است که پرونده پس از ارسال به دیوان عالی ذیل شماره 9409984415100317/3-۱۳۹4/8/16 ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه به تاریخ بالا تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای محمد کرمی عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی جناب آقای کامران محمدحسینی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر با توجه به گزارش عضو محترم ممیز و نظر به اینکه طبق رأی وحدت رویه اخیر جرائم کلاهبرداری در دادگاه کیفری 2 قابل رسیدگی و اعتراض آنها نیز میبایست در دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی واقع شود لذا اعتراض به قرار صادره در این مرحله با دادگاه کیفری 2 میباشد و قرار صادره در صورت تأیید قطعی است. مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور همانطوری که رأی وحدت رویه 744-1394/8/19 دیوان عالی کشور مقرر داشته : در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و باالنتیجه صلاحیت دادگاه است بنا بر مراتب مذکور و اینکه مطابق قانون اصلاحی مورخه 1394/3/24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی آئین دادرسی کیفری رسیدگی به موارد فرجامخواهی مندرج در ماده 428 ق.آ.د. کیفری اصلاح گردیده و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه 3 و بالاتر در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده شده است لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجانغربی تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی آن مرجع صادر و اعلام میدارد. دفتر مقرر میدارد پرونده به مرجع ذیربط اعاده شود . رئیس و مستشار شعبه 29 دیوان عالی کشور نبیاله راجی - محمد کرمی