مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به بزه انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده در خصوص اتهام آقایان م. م. و م. ظ. با وکالت آقای ا. م. دایر بر جعل و نگهداری و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر موضوع شکایت آقای غ. خ. دادسرای عمومی و انقلاب لاهیجان و تنکابن قرارهای عدم صلاحیت محلی رسیدگی خود را به صلاحیت رسیدگی تهران صادر می‌کنند و شعبه هفتم دادگاه کیفری تهران هم با این استدلال که فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردرای مجازات کلاهبرداری 3 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه کلاهبرداری به استناد تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات و مجازات شدیدتر را مقرر داشته و ملاک تشخیص مجازات اشد نیز حبس پیش بینی شده و با توجه به وحدت رویه 509-۱۳۶۷/3/4 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه کیفری دو تهران صادر می‌نماید و شعبه 1041 دادگاه کیفری 2 تهران هم به استناد تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی انتقال مال غیر از حیث جزای نقدی و نظر به بند ت ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم فروش مال غیر در صلاحیت دادگاه کیفری 1 دانسته لذا قرار عدم صلاحیت رسیدگی خود به شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر می‌نماید پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع می‌گردد این شعبه پس از بررسی به شرح آتی حل اختلاف می‌نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی شوشتری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور ا ج. اً مبنی بر تأیید صلاحیت دادگاه کیفری 2 تهران تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به محتویات پرونده و آراء صادره از شعبه 104 دادگاه کیفری دو تهران و شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران و با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و بند ت ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری که صلاحیت رسیدگی به جرائم تا ده سال را در صلاحیت ( جرائم تعزیری درجه چهار به بالاتر ) دادگاه کیفری دو دانسته و تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی هم مجازات اشد را ملاک صلاحیت دانسته بدیهی است که مجازات اشد مجازات حبس می‌باشد و در صورت عدم تشخیص اشد هم ملاک مجازات حبس می‌باشد و باتوجه به ماده یک قانون مجازات کلاهبرداری که دو تا 7 سال حبس مقرر داشته لذا مستنداً به مواد مذکور به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو رأی صادر و حل اختلاف می‌شود. رئیس و مستشار شعبه 24 دیوان عالی کشور ابراهیم لشکری - علی شوشتری