مرجع صالح رسیدگی به اتهام کلاهبرداری
خلاصهٔ رأی
در فرض تفاوت حوزه واریز و دریافت وجه موضوع کلاهبرداری،دادسرای محل واریز وجه صالح به رسیدگی است.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده بحکایت محتویات پرونده خانم س.آ. فرزند ن. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دهدشت مراجعه و شکایت کرده که برای فروش کولر از طریق تلفن و موبایل با او تماس گرفته شده و او چون احتیاج داشته براساس درخواست شخص تلفن کننده مبلغ یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان به حسابی که معرفی کرده اند ریخته لکن بعداً مشخص شده که کولری در کار نبوده و با فریب دادن او کلاهبرداری کرده اند که رسیدگی به شکایت مشارالیها به شعبه دوم دادیاری عمومی و انقلاب شهرستان دهدشت ارجاع و پس از ارجاع اقدامات و تحقیقاتی که در خصوص قضیه وسیله پلیس آگاهی شهرستا کهکیلویه بعمل آمده با این استدلال که وجه مورد ادعا به حساب آقایان م. ا. و ح. گ. در شهرستان ملایر واریز شده و متهمین موصوف در حوزه قضائی شهرستان ملایر دستگیر شده اند قرار عدم صلاحیت بشایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ملایر صادر و پس از ارسال پرونده به دادسرای اخیرالذکر شعبه سوم بازپرسی متکفل رسیدگی بموضوع شده که پس از اقداماتی که در زمینه شناسایی متهمان و استعلام از زندان ملایر انجام شده مشخص گردید اشخاصی با هویتهای اعلام شده زندانی نیستند لذا بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ملایر نیز با استناد به مواد 54 و 58 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادسرای عمومی و انقلاب دهدشت صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیأت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای دادیار مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف نظر قضائی راجع به صلاحیت رسیدگی فیمابین دادسرای عمومی و انقلاب دهدشت و دادسرای عمومی و انقلاب ملایر با توجه به استدلالهائی که در قرار های عدم صلاحیت شده است و باتوجه به نوع بزه اعلام شده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع در حال حاضر مستنداً به مواد 53 و 54 قانون آئین دادرسی کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دهدشت برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت فعلی مرجع مزبور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید. شعبه 2 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار دکتر احمد هاشمی - عبدالحسین طباطبائی