مرجع صالح دعوای ابطال سند مالکیت معارض

خلاصهٔ رأی

دعوی ابطال سند مالکیت معارض از دعوی تعارض در اسناد مالکیت متمایز بوده و رسدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است در حالیکه رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده 1- شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان در خصوص دعوی آقایان 1- ح. 2- ک. 3- خانم الف. س. با وکالت آقای س. س. به طرفیت 1- اداره ثبت اسناد و املاک آبادان و آقایان 2- غ. ن. 3- م.ر. ن. 4- خانم ق. ن. 5- ل. ه. 6- س. ر. به خواسته ابطال رأی شماره 118-۱۳۷3/3/7 هیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک آبادان مربوط به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 3 آبادان و ابطال اسناد مالکیت صادر شده با استدلال اینکه خواهان‌ها در سه دانگ 6/01 دانگ پلاک ثبتی فوق مالکیت داشته ولی خواندگان ردیف‌های 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک آبادان نسبت به حصه خواهان‌ها نیز سند مالکیت گرفته‌اند در حالی که آنان دارای سند مالکیت نسبت به سهم خویش در ملک مزبور می‌باشند بنابراین موضوع مشتمل قاعده تعارض در اسناد و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک استان خوزستان است، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت فوق صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی ... مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. عضو ممیز ـ حسن قاسمی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درباره‌ی موضوع بشرح زیر رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان مطابق موازین قانونی انشاء نشده و قابلیت تأیید را ندارد زیرا قطع نظر از اینکه صلاحیت هیأت نظارت طبق بند 5 ماده قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت است و ابطال سند مالکیت معارض خارج از صلاحیت آن هیأت است، اصولاً خواسته خواهان ابطال رأی شماره 118-1373/3/7 هیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک آبادان نسبت به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 3 آبادان و ابطال اسناد مالکیت صادر شده در اجرای آن رأی می‌باشد که این امر به حکم مقررات ذیل بند 6 ماده 147 قانون ثبت (اصلاحی ۱۳۷0/6/21) در صلاحیت دادگاه است. بنا به مراتب و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه 34 دیوان عالی کشور جواد اسلامی - حسن قاسمی