مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و کالاهای انحصاری

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به بزه قاچاق اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- ب.ب. فرزند ع. 2- م.ص. فرزند ع. دایر بر حمل کالای قاچاق شعبه؛ با توجه به گزارش اولیه مورخ 10/8/91 مرجع انتظامی در خصوص نحوه دستگیری و کشف مال در حالت جاسازی شده و دفاعیات بلاوجه و اقرارگونه متهمان به خصوص تلاش در جهت عدم معرفی مالک (صاحب) بار به بهانه های واهی زمان مکان و نحوه بارگیری مجدد بار آن هم در کنار خیابان بدون رعایت عرف حمل و نقل (مانند مراجعه به باربری، تنظیم بارنامه و ...) بزه انتسابی به متهمان را محرز دانسته و مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 و ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 و با توجه به نظریه مورخ 14/8/91 هر یک از متهمان را به پرداخت یک میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون و ششصدهزار ریال معادل دو برابر ارزش کالایی به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید لیکن شعبه با توجه به وضعیت خاص متهم به استناد بند ث ماده 38 و ماده 37 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مجازات جزای نقدی هر یک از متهمان را با دو درجه تخفیف از درجه یک به درجه 3 یعنی برای هر متهم پانصد میلیون ریال تخفیف می دهد. ضمناً کالای مکشوفه به نفع دولت ضبط می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است و پرونده در خصوص صاحب بار مفتوح می باشد. رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فشافویه ـ حبیبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای م.ص. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 001009-7/6/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی و ایضاً ضبط کالای مکشوفه قاچاق به اتهام حمل کالای قاچاق می باشد نظر به اینکه حسب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوبه 12/2/1374مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی موضوع در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی تهران می باشد علیهذا دادگاه استناداً به بند 3 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ساداتی ـ طائفی