مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی بین ادارات دولتی

خلاصهٔ رأی

دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی ادارات و سازمانهای دولتی بر علیه یکدیگر را دارند .

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اراک در تاریخ 11/7/90 دادخواستی به طرفیت الف. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت خسارات وارد شده به 100 هکتار از اراضی ملی پلاک 161 فرعی از 19 اصلی بخش 7 اراک موسوم به چشمه خورزن، با جلب نظر کارشناس و فعلاً مقوم به 000/000/51 ریال، به دادگاه عمومی اراک تقدیم کرده است. پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اراک ارجاع گردیده است. در جلسه دادرسی مورخ 24/12/90 نماینده حقوقی خوانده اظهار داشته: الف. طی مکاتباتی درخواست اعتبار نموده است . با درخواست کارشناس اداره منابع طبیعی نیز موافق می‌باشد و آن را می‌پذیرد. دادگاه به منظور بررسی ورود خسارت و میزان آن ، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است. کارشناس منتخب نظریه خود را به شرح گزارش مورخ 5/4/91 به دادگاه تقدیم کرده و خسارات وارده را 600/938/722 ریال برآورد کرده است. متعاقب آن اداره خوانده طی لایحه شماره 697-1/5/91 با استناد به تصویب نامه شماره 212767-ت 37550 ک 27/12/86 هیات دولت که مقرر گردیده دستگاه های اجرایی حق طرح دعوی علیه یکدیگر را ندارند و باید ظرف یک هفته پرونده‌های مطروحه در محاکم قضائی را مسترد نمایند و به استانداری‌ها بفرستند، تقاضای ارسال پرونده به شورای حل‌اختلاف دستگاه های اجرایی نموده است. دادگاه نیز برابر دادنامه شماره 910390-2/5/91 به استناد ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه 8716/100-8/3/89 ریاست جمهوری و ماده 3 آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی ، به صلاحیت استانداری استان مرکزی قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای تکلیف مقرر در ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پس از ثبت پرونده در دبیرخانه به شماره 11/000645-90-11/5/91 به این شعبه محول گردیده است. حسب الارجاع، محتویات پرونده مطالعه و بررسی گردید. گزارش حاضر تنظیم و قرار دادگاه به هنگام شور قرائت می_شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای دکتر رضا وصالی محمود عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی اراک دادنامه شماره 910390-2/5/91 شعبه 5 دادگاه عمومی اراک مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور عمده استدلال دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت شماره 910390-2/5/91 استناد به بخشنامه ریاست جمهوری و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی می-باشد که در اساس جنبه ارشادی برای دستگاههای اجرایی کشور دارد و با وجود اصل 159 قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی قرار داده و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره [های] 516-20/10/67 و 646-30/9/78 نیز مؤید رعایت اصل 159 قانون اساسی بوده ابلاغ تصویب‌نامه و مصوبه مجلس در قانون بودجه را که ناظر به حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون خاصی بوده ، مانع صلاحیت رسیدگی دادگاه‌ها به دعاوی و شکایات مطروحه نمی‌داند. از این رو صدور قرار عدم صلاحیت فوق-الاشعار را در غیر محل قانونی تشخیص و به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار مذکور را نقض و با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اراک پرونده را به آن شعبه ارجاع می‌نماید تا مطابق موازین قانونی رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور - مستشار اخوان ملایری - وصالی محمود