مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری پاسور

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به بزه نگهداری پاسور، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 104 دادگاه جزایی ب. در مورد اتهام ح. دائر به نگهداری آلات قمار (یک دست پاسور) نظر به این که کالای مذکور از جمله کالاهای ممنوعه است رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته و قرار عدم صلاحیت صادرکرده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ب. با این استدلال که نگهداری پاسور قاچاق کالای ممنوعه محسوب نمی گردد، رسیدگی را درصلاحیت دادگاه عمومی جزایی دانسته است و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف حاصله در صلاحیت با توجه به این که مشخص نگردیده پاسور مکشوفه خارجی بوده یا ساخت داخل و با عنایت به استدلال دادگاه انقلاب اسلامی ب. دادگاه عمومی جزایی ب. صالح به رسیدگی است و با تأیید صلاحیت مرجع مذکور حل اختلاف می شود. رئیس شعبه 11 دیوان عالی کشور- عضو معاون احمد صاحب الزمانی- محمد کاظمی