مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری قرص متادون

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به اتهام نگهداری قرص متادون در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان دهلران درخصوص اتهام آقای م. ی. دائر بر نگهداری قرص های متادون با استدلال که عنوان بزه توزیع داوری خارج از شبکه است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی جزایی شهرستان مذکور ارسال داشته شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دهلران با این عنوان که قرص های مکشوفه مخدر بوده و در قانون مبارزه با مواد مخدر برای خرید و فروش و نگهداری آنها مجازات تعیین کرده از خود نفی صلاحیت نموده و با صدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی و اعتبار دادگاه انقلاب اسلامی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیأت شعبه پس از شور چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با ملاحظه محتویات پرونده نظر به اینکه قرصهای متادون مخدر بوده و در قانون مبارزه با مواد مخدر خرید و فروش و نگهداری آن را جرم و مستوجب مجازات دانسته از طرفی رسیدگی به پرونده های مواد مخدر در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی است علیهذا ضمن پذیرش استدلال شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دهلران با تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان حل اختلاف می نماید. شعبه 11 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون احمد صاحب الزمانی - محمد کاظمی