مرجع صالح در رسیدگی به اتهام شرکت در منازعه منجر به قتل

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به بزه منازعه دسته جمعی منجر به قتل،در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

متن کامل

رأی شعبه دیوان عالی کشور بموجب کیفرخواست مورخ 1394/8/30 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد آقایان 1- م. د. 2- ح.م. د. و 24 متهم دیگر که جمعاً 26 نفر می باشند حسب مورد باتهامات شرکت در منازعه جمعی - داشتن سلاح غیر مجاز - تمرد در مقابل مأمورین و تخریب مجرم شناخته شده و برای ایشان تقاضای مجازات شده است (صفحه 711 - 712 جلد دوم) (توضیحاً پرونده ای است حجیم و دارای سه جلد که اوراق آن بصورت فتوکپی می باشد) . پرونده به دادگاههای کیفری ارسال و در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد مورد رسیدگی قرار گرفته است که این دادگاه پس از رسیدگیهای لازم سرانجام بموجب رأی مورخ 1394/11/13 با این استدلال که اتهام متهم اصلی قتل عمد است و میزان دیات جراحات وارده به برخی از شکات از جمله آقایان ر. د. و ع. د. بیش از نصف دیه کامل می باشد خود را صالح برسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادگاه کیفری یک استان لرستان صادر کرده است (صفحه 787 و 788) پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان ارجاع گردیده است و این شعبه نیز طبق دادنامه شماره 0090 - 1395/3/29 چنین استدلال نموده است که اولاً پرونده متهم اصلی به علت متواری بودن وی در دادسرای خرم آباد در حال رسیدگی می باشد ثانیاً رسیدگی به اتهام شرکا و معاونین متهم به قتل عمد در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می گیرد نه هر اتهامی لذا از خود نفی صلاحیت نموده و بشایستگی دادگاه کیفری 2 قرار عدم صلاحیت صادر کرده است ( صفحه 868 به بعد جلد سوم) و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص پیدایش اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه کیفری یک استان لرستان و شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد نظر به اینکه بموجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد اتهام اصلی متهمان شرکت در منازعه جمعی منتهی به قتل است و نه شرکت در قتل عمد و در مورد دیه مازاد بر نصف نیز هنوز ضارب یا ضاربین بدرستی مشخص نگردیده اند که موضوع مربوط به دادگاه کیفری یک محسوب گردد و نظر به استدلال دادگاه کیفری یک استان موجبی جهت رسیدگی در دادگاه کیفری یک وجود ندارد و با تأیید نظر این دادگاه مستنداً به ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که اصل را بر رسیدگی دادگاه کیفری 2 قرار داده است بشایستگی دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد حل اختلاف در صلاحیت بعمل می آید . شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی- عضومعاون : محمد رضا خسروی سهل آبادی