مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت های هرمی

خلاصهٔ رأی

با توجه به وابستگی اعضای شرکت های هرمی و تداوم توسعه زنجیره یا شبکه انسانی به موسس آن، لذا ملاک صلاحیت محلی حوزه قضایی و دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادسرای عمومی و انقلاب *طی شماره */۴/۲۵درخصوص شکایت اقای د. م. علیه شرکت سازمان *- اقای پ. ن. - اقای ا. ت. -اقای ط. م. دائر به عضویت یا تشکیل شرکت های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی از طریق رایانه و تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوی استفاده و تقلب از امتیازات با توجه به محتویات پرونده و نامه مورخ۹۸/۴/۱۶دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه سابقا علیه مدیران شرکت سازمان *در دادسرای شعبه *پرونده تشکیل و در حال حاضر مفتوح رسیدگی می باشد. و با توجه به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهمین مستند به مادتین ۳۱۰-۳۱۳قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شعبه *صادر نموده است. اما دادسرای شعبه *طی شماره ۱۴۲۲-۹۸/۸/۱۲با این استدلال که اتهام عضوگیری اعضا، مستقل از موسس شرکت است.و دستور سازمان *هم ایجاد صلاحیت نمی کند مستند به مواد۱۱۷-۱۱۸قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه *صادر نموده و با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ق. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای م. م. خ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با عنایت به محتویات پرونده و ضمن تایید استدلال مندرج در قرار صادره از دادسرای عمومی و انقلاب *به نظر دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *صالح به رسیدگی است. تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم. درخصوص حدوث اختلاف فی مابین مراجع قضایی یاد شده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه صرفنظر ازمفاد نامه مورخ۹۸/۴/۱۶سرپرست محترم سازمان *که خطاب به دادستان محترم مرکز استان *نگارش یافته است ، بلحاظ وابستگی اعضای شرکت های هرمی به موسس ان و تداوم توسعه زنجیره یا شبکه انسانی که در بند ز الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصریح شده است ، استدلال دادسرای عمومی و انقلاب *در نفی صلاحیت خود صایب تشخیص و مطابق مادتین ۳۱۰-۳۱۳قانون ایین دادرسی کیفری ، ملاک صلاحیت محلی حوزه قضایی و دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، نه فقط دادسرایی که در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید. و صدور قرارجلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست نافی صلاحیت تلقی نمی گردد. و تا زمان صدور رای و قطعیت ان استمرار خواهد داشت لذا با اختیار حاصله از تبصره ماده۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شماره *دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *و تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر اختلاف حادث شده را رفع و حل می نماید. شعبه * رییس- س. ع. ا. ل. ر. مستشار-س. م. ق. م.