مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع

خلاصهٔ رأی

عرف جامعه دلالت بر استفاده افراد خانواده از اموال یکدیگر به نحو مجانی دارد، مگر آنکه صاحب مال استیفاء منفعت در قبال اجرت را به آنان اعلام دارد، بنابراین مطالبه اجرت المثل از تاریخ تقدیم دادخواست که دلالت بر عدول از استیفاء منفعت مجانی دارد پذیرفته است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان به نام م. ک.ز.ز. به طرفیت خوانده به نام م. و. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک واحد آپارتمان 70 متری در شهرری از مورخه 1392/4/1 تا زمان اجرای قرار کارشناسی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و همچنین دعوی تقابل آقای م. و. به طرفیت خوانده به نام م. ک.ز.ز. به خواسته عدول از هبه یک واحد آپارتمان از ساختمانهای شرکت ب. با احتساب خسارت دادرسی علی‌الحساب مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال که ضمن قرار رسیدگی تواماً دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و گواهی شرکت دال بر احراز مالکیت خواهان و نظریه کارشناس رسمی دادگستری دال بر اینکه میزان اجرت‌المثل از تاریخ 1392/4/1 لغایت زمان اجرای قرار کارشناسی مورخه 1393/8/10 به مبلغ 88980000 ریال تعیین نموده است و اظهارات و لوایح طرفین و نظر به اینکه بر اساس بیع نامه و گواهی شرکت ساختمانی ب. دال بر مالکیت خواهان محرز است و اینکه تصرف خوانده دعوی اصلی مسلم بوده و ادعای خواهان دعوی تقابل مبنی بر هبه به لحاظ بلادلیل بودن مردود بوده و خواهان دلایلی بر هبه بودن اقامه نکرده و استناد خواهان دعوی تقابل بیع نامه 1379/8/22 موجب مثبت ادعای وی بر هبه نبوده و نظریه کارشناس با توجه به عدم تودیع دستمزد کارشناسان سه‌ نفره توسط خوانده دعوی اصلی موجب مصون بودن نظریه کارشناس بوده و نظریه مزبور با اوضاع و احوال پرونده منطبق و قابلیت متابعت را دارد مع‌الوصف دادگاه با توجه به بلادلیل بودن دفاعیه خوانده دعوی اصلی و ادعای هبه و احراز تصرف و عدم پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف مستنداً مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن حکم بر رد دعوی تقابل مبنی بر عدول از هبه و پذیرش دعوی اصلی حکم بر محکومیت خوانده (م. و.) را به پرداخت مبلغ 8898.0000 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 1392/4/1 لغایت 1393/8/10 و تأدیه مبلغ 4785000 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق خواهان (م. ک.ز.ز.) راصادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 5 دادگاه حقوقی شهرری - قربان نوروزیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. و. به طرفیت خانم م. ک.ز.ز. هردو ساکن شهرری از دادنامه شماره 1036 مورخ 1393/12/4 که در تاریخ 1394/1/15 به تجدیدنظرخواه ابلاغ و در تاریخ 1394/1/24 نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده و به موجب آن حکم به بطلان دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به رجوع از هبه و محکومیت وی به پرداخت مبلغ 88/098/000 ریال اجرت‌المثل ملک یک واحد آپارتمان 70 متری واقع در شهرری از تاریخ 1392/4/1 الی 1393/8/10 بر اساس نظریه کارشناس و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده به استناد گواهی صادره از شرکت تعاونی مسکن صادر گردیده. به آن شرح که تجدیدنظرخواه به استناد سند عادی بیع شماره 2851 مورخ 1379/8/22 ادعا نموده ملک متنازع‌فیه را از شخصی به نام آقای ر. ن. در قبال ثمن معین خریداری و سپس آن را به تجدیدنظر خوانده به‌ عنوان همسرش هبه نمود اکنون از آن مرجوع نموده و تجدیدنظر خوانده نیز به استناد ادله ابرازی خواستار پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف و این‌که پرداخت نفقه از جمله مسکن به عهده زوج مستقر بوده را نموده دادگاه در خصوص دعوی رجوع از هبه با عنایت به آن که تجدیدنظرخواه دلیلی به اثبات تحقق عقد هبه اقامه نداشته تا متعاقب آن ادعای رجوع از آن مورد رسیدگی قرار گیرد و با توجه به این‌که شرکت تعاونی طی نامه شماره 7603 مورخ 1393/8/3 خطاب به شعبه محترم 5 عمومی حقوقی شهرری اعلام نموده ملک در هیچ زمان در مالکیت تجدیدنظرخواه نبوده و به موجب فرم نقل‌ و انتقال مورخ 1379/9/17 حقوق آقای ح. ن. نسبت به ملک متنازع‌فیه مستقیماً به تجدیدنظر خوانده انتقال یافته و به نحوه رسیدگی دادگاه محترم نیز ایراد و نقص وارد نشده تا موجبات نقض رأی را فراهم نماید لذا به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، این قسمت از رأی را عیناً تأیید می‌نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به محکومیت به پرداخت اجرت‌المثل نظر به آن که هر چند به موجب ماده 337 قانون مدنی هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است ولی هم چنان که مقنن مقرر داشته هرگاه ثابت شود اذن در انتفاع مجانی است صاحب مال مستحق دریافت اجرت‌المثل نیست و با توجه به اصاله الظهور و عرف جامعه که دلالت بر استفاده افراد خانواده از اموال یکدیگر به نحو مجانی را دارد مگر آنکه صاحب مال نسبت به افراد خانود استیفاء منفعت در قبال اجرت را به آنان اعلام دارد لذا مطالبه اجرت‌المثل تا تاریخ تقدیم دادخواست خلاف موازین قانونی تشخیص ولی برای بعد از تقدیم دادخواست با عنایت به آن که طرح دعوی دلالت بر عدول از آن استیفاء منفعت و یا حداقل مطالبه اجرت را دارد لذا دادگاه به استناد مواد 197 و 358 قانون صدر الاشاره ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظر خواسته را به مبلغ 818/277/31 ریال (مبلغ اجرت‌المثل از تاریخ تقدیم دادخواست تا 1393/8/10) تأیید و نسبت به مازاد آن به شرح فوق با قبول تجدیدنظرخواهی و نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم بر بی‌حقی خواهان اولیه صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص رفع تصرف‌، نظر به آنکه دادگاه محترم بدوی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری ننموده این دادگاه فارغ از اتخاذ تصمیم می‌باشد. رأی حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی