مرجع صالح در دعوای خلع ید میان نهادهای دولتی

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به دعاوی مربوط به ساختمان ها، تأسیسات و اراضی (مانند دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل) میان نهادهای دولتی، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج بوده و در صلاحیت کمیسیون موضوع قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تهران به طرفیت نیروی زمینی ارتش و وزارت دفاع و وزارت نیرو به خواسته خلع ید و قلع و قمع و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف راجع به پلاک ثبتی ... واقع در لواسان کوچک بخش ... تهران تقدیم دادگاههای عمومی بخش لواسانات کرده است که شعبه دوم آن محاکم به موجب رأی شماره 200331 - 94/6/23 با استناد به تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت مصوب 1380 موید به وسیله ماده 224 از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 89 با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت کمیسیون موضوع ماده مذکور اعلام نظر و در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد متن قرار هنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی بخش لواسانات به اعتبار صلاحیت و شایستگی کمیسیون موضوع تبصره 8 ماده 69 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شرحی که در قرار شماره 200331 - 94/6/23 صادر شده از سوی آن مرجع قضایی رقم خورده است با توجه به مجموع محتویات پرونده و مودای خواسته خواهان و ماده قانونی مورد استناد ، صائب تشخیص و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری